حجية السنة — الصفحة ٤٤٥

قاله ابن قتيبة أيضاً. ومثله في معالم السنن (۱۱۹) للخطابي حيث قال : يشبه أن يكون النهي متقدماً وآخر الأمرين الإباحة» . وظاهر كلامهما أن كلاً من النهي والإذن عام للصحف والأشخاص والأزمنة لا تخصيص فيه بشيء مما تقدم في الأقوال السابقة . وظاهره أيضاً أنه نهى في أول الأمر سواءاً خيف اللبس أم لا . ثم أذن مطلقاً كذلك • فيرد عليهما أولاً : أنه لا حكمة في النهي عند أمن اللبس . اللهم إلا أن يقولا • إنه تعبدي . وثانياً : أنه لا يصح الإذن بحال إذا خيف اللبس . اللهم إلا أن يقال : إن القرآن من وقت صدور الإذن تقرر عندهم وتواتر بينهم ، وميزوه تمام التمييز عن غيره ، وستستمر هذه الحالة بين الأمة إلى يوم القيامة ؛ فلا يمكن حصول الاشتباه : فالخوف قد انقطع زمنه وانقضى حكمه . وفيه بعد : فإنه يمكن حصول الاشتباه لمن يكون حديث عهد بالإسلام بعيداً عمن يرجع إليه ويهديه إلى الصواب إذا اشتبه فيجب أن لا يكتب له شيء من غير القرآن معه إذا ما طلب منا كتابة القرآن له . فالحق أن الإذن يجب أن يكون مقيداً بحالة الأمن . ولذلك قال السيوطي في تقرير هذا المذهب : إنه نهى عن الكتابة حين خيف اختلاط السنة بالقرآن وأذن فيه حين أمن من ذلك . فيكون النهي منسوخاً . اهـ ومثله في شرح مسلم في تقريره : إن النهي متقدم والإذن ناسخ له عند للنووي (۱۲۰) . وقال ابن حجر (۱۲۱) الأمن من الالتباس . اهـ . لكن عبارة ابن حجر يظهر فيها القول بالنسخ فإنه جعل النهي في أول الأمر متوجهاً في حالتي الخوف والأمن كما هو ظاهر من إطلاقه ثم جاء الإذن في حالة الأمن ناسخاً النهي في هذه الحالة. وبقي النهي في حالة الخوف مستمراً . (١١٩) ج ٤ ص ١٨٤ (۱۲۰) ج ۱۸ ص . ١٣٠ (۱۲۱) في الفتح (ج) ص . (١٤٩ ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.