الشهادة .» . اهـ .
وأقول : إذا نظرت في شبه الجباني - التي أوردوها للمنع من التعبد – تجدها مانعة من التعبد بما يرويه الاثنان أو الأكثر ما لم يبلغوا حد التواتر . فإن رواية هؤلاء لم إنما تفيد الظن .
اللهم إلا أن يكون قد ذهب مذهب أبي إسحق وابن فورك : في أن المستفيض
يفيد العلم النظري . فلا تطرد هذه الشبه فيه حينئذ كما هو ظاهر . ويؤيد أن الجبائي يذهب هذا المذهب : أن العضد قد ذكره في الاستدلال له على اشتراط العدد في الرواية (٣٥) - قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم ونحوه . فهذا الاستدلال يشعرنا أنه إذا وجد العدد أفاد العلم عنده . هذا . ويمكن أن يجاب أيضاً : بأن الجبائي كان يذهب إلى امتناع التعبد، ثم . عنه أخيراً وقال بوقوع التعبد . إلا أنه اشترط فيه ما ذكر – فنقل قوم مذهبه رجع الأول ظانين أنه استمر عليه ، ونقل آخرون المذهب الثاني ، ثم جمع الكاتبون النقلين غير شاعرين بما بينهما من التضارب .
ولعل هذا هو الذي حققه أخيراً ابن السبكي وهو يؤلف جمع الجوامع فلذلك ترك حكاية الخلاف في جواز التعبد به عقلاً : حيث ثبت عنده أن الجبائي رجع عن القول بالامتناع . ويدل على الجواز : أن التعبد به إيجاب للعمل بالراجح ؛ لأنه يفيد غلبة الظن بأن ما اشتمل عليه حكم الله تعالى (كما علمت) ؛ وإيجاب العمل بالراجح معقول لا يلزمه محال لا لذاته ولا لغيره .
والجباني ثلاث شبه :
الأولى : أن التعبد به يؤدي إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال عن كذب المخبر أنه من رسول الله في خبره هذا . وبيان ذلك : أنه قد تقرر أنه يفيد ظن الصدق . الا الله
(٣٥) ج ۲ ص
٤١٣
ص ٤١٣