الحائط (١٥١) ) ؛ وتواتر معناها عن الشافعي ؛ ونقل ما يقرب منه عن كثير من
المجتهدين .
ولقد كانوا يرفعون من شأن الحديث، ويتأدبون في مجالسه ، ويحترمون أهلة ويبجلونهم، ويمدحونهم ويعطفون عليهم - : معتقدين أن وجودهم أكبر ناصر للدين ، وأقوى دافع لطعون الطاعنين وشبه الملحدين ؛ وأنه لا يبغضهم إلا مبتدع فاجر ، أو ملحد كافر . ويعتنون بروايته ، ويجوبون الآفاق، ويضربون في طول البلاد وعرضها، مضيعين أعمارهم تاركين أعمالهم وملاذهم وشهواتهم ؛ وأوطانهم وأموالهم وأولادهم .. كل ذلك رغبة منهم في روايته وجمعه ، وتحقيقه وحفظه ، ومعرفة تاريخه ونقد صحيحه من الضعيف والموضوع . وما ذاك إلا لأمر عظيم الخطر ، جليل الأثر . ألا وهو : أنه أصل من أصول الإسلام ، وعليه مدار فهم الكتاب وثبوت أغلب الأحكام . فعلى حجية السنة انعقد إجماعهم ، واتفقت كلمتهم ، وتواطئت أفئدتهم وإنما الخلاف الذي وقع بينهم كان في أمرين :
-
أولهما : الاقتناع بأن هذا الحديث صح إسناده للنبي الله أو لم يصح .
.
وثانيهما : أن هذا الحديث أيدل على هذا الحكم ، أم لا يدل ؟ . قال الشافعي رضي الله عنه) : أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله الله : لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس . » (١٥٢) . وقال أيضاً : «لم أسمع أحداً نسبته عامة أو نسب نفسه إلى علم - يخالف في أن فرض الله اتباع أمر رسول الله له والتسليم لحكمه (١٥٣)) . وقال أيضاً : ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحداً أخبر عن رسول الله لا اله إلا قبل خبره ، وانتهى إليه ، وأثبت ذلك
(١٥١) انظر شرح هذا القول للتقي السبكي ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (ج ٢ ص ٩٨) . ففيه من
الفوائد النفيسة والآراء الجليلة ما يندر وجوده في غيره .
(١٥٢) انظر إعلام الموقعين (ج ٢ ص ٣٦١)
.
(١٥٣) انظر الإعلام ( ج ۲ ص (٣٦٤) وصدر جماع العلم .
٣٤٢
ص ٣٤٢