ظني الثبوت ، لا كفر في إنكار ثبوته .
وإذا لم يجز العمل بالمتواتر ، ولا بالمبين - : لم يجز بخبر الواحد ، ولا بالمستقل في الإفادة - من باب أولى . فهذا : معنى رد الأخبار كلها : فهو يردها من حيث احتمال الخطأ والسهو والكذب ، على الرواة : وإن بلغوا عدد التواتر ؛ على زعمه . ولا ينكر حجية السنة من حيث هي سنة : بحيث لو كان معاصراً للنبي ، وسمع قوله ، أو رأى فعله - : لاحتج بذلك . وسنذكر - فيما سيأتي - بعض ما يفيد ذلك : من كلام الشافعي ومناظره . ولقد اعترف الأستاذ الخضري : بأن الظاهر - من حكاية القول ، والحجاج له - : أن الخصم لا ينكر حجية السنة . إلا أنه تمسك بعد ذلك بقول الخصم - بعد الاقتناع بحجج الشافعي - : «ولقد ذهب فيه أناس مذهبين ؛ أحد الفريقين : لا يقبل خبراً، وفي كتاب الله البيان . » الخ . وأقول : ليس معنى هذا : أنه لا حجة في الواقع إلا كتاب الله : لأنه يغنينا عما سواه - من الحجج - في بيان الأحكام . وأما السنة من حيث هي سنة : فليست بحجة أصلاً : لا مبينة ولا مستقلة .» ؛ كما فهمه الخضري من كلامه بل المعنى : أن السنة حجة في الواقع ، إلا أنه لما لم يمكن لأحد (لم يشاهد النبي الجزم بصدورها عنه : لاحتمال خطأ الرواة وكذبهم في كل خبر حتى المتواتر . -: لم يصح له إثبات حكم بشيء منها، ووجب عليه الاعتماد على الكتاب : المتيقن ثبوته وحده ؛ وعلى ما فيه - من البيان - فقط : للضرورة . ولا يكلفه الله - حينئذ - بالعمل بمبين آخر - من السنة - : لعجزه عن العلم بثبوته ، ولا تكليف إلا بما علم ؛ على زعمه . فمعنى قوله : ( وفي كتاب الله «البيان» . - : أن البيان الواجب في حقنا اتباعه (معشر الذين لم يشاهدوا النبي ) ، هو : الذي في كتاب الله فقط ؛ وأما بيان السنة :
٢٦١
ص ٢٦١