حجية السنة — الصفحة ١٦٦

بأصل . - : لأنه صار أصلاً بالإجماع والنص (۲۱۲) الدليل الرابع : قوله تعالى - في حق نبينا الله - : وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى ) (۲۱۳) . وهو ظاهر في العموم ، وأن كل ما ينطق به : قهو وحي . والمفهوم من الوحي : ما ألقى الله تعالى إليه بلسان الملك أو غيره ؛ لا ما وصل إليه باجتهاده . وذلك يقتضي عدم جواز التعبد بالاجتهاد : إذ لو جاز تعبده به : لجاز صدور الحكم منه عن اجتهاد ؛ فيبطل العموم المذكور : فيقع الخلف في خبره تعالى (٢١٤) . والجواب أولاً : أنا لا نسلم العموم ؛ فإن الظاهر : أن الآية نزلت لرد ما كانوا يقولونه في القرآن - : من أنه افتراء . - ؛ فتختص بما بلغه من القرآن ، وينتفي العموم (٢١٥) . فإن قلت : أليس العبرة لعموم اللفظ ؟ . قلت : لو جرينا على هذه القاعدة - فههنا قرينة التخصيص : فإنه له كثيراً ما يقول بالرأي ، في أمور الحرب ومصالح الدنيا : مما ليس بحكم شرعي . فلا بد من التخصيص : فجعل مخصصاً بسببه (٢١٦) وثانياً : أننا نسلم العموم - : بناءً على أن خصوص السبب لا يوجب خصوص الحكم ، وأنه ليس ههنا ما يقتضي التخصيص : بما يبلغه عن الله تعالى (٢١٧) ولكن : لا نسلم أن الحكم الناشئ عن اجتهاده ليس وحياً . (۲۱۲) انظر المستصفى ج ۲ ص ٣٥٦) . (۲۱۲) سورة النجم (٣ - ٤) . (٢١٤) انظر شرح المختصر ( ج ۲ ص (۲۹۲) والتلويح ( ج ۲ ص ٢٧٥ ) . · (۲۱٥) انظر شرح المختصر (ج ٢ ص (٢٩٢ والتقرير (ج ٢ ص ٢٩٩) . (٢١٦) انظر شرح المسلم ( ج ۲ ص (٣٦٩ . · (۲۱۷) انظر حاشية المختصر (ج ٢ ص ٢٩٢).
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.