بأصل . - : لأنه صار أصلاً بالإجماع والنص (۲۱۲)
الدليل الرابع : قوله تعالى - في حق نبينا الله - : وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى ) (۲۱۳) . وهو ظاهر في العموم ، وأن كل ما ينطق به : قهو
وحي .
والمفهوم من الوحي : ما ألقى الله تعالى إليه بلسان الملك أو غيره ؛ لا ما وصل
إليه باجتهاده .
وذلك يقتضي عدم جواز التعبد بالاجتهاد : إذ لو جاز تعبده به : لجاز صدور الحكم منه عن اجتهاد ؛ فيبطل العموم المذكور : فيقع الخلف في خبره تعالى (٢١٤) . والجواب أولاً : أنا لا نسلم العموم ؛ فإن الظاهر : أن الآية نزلت لرد ما كانوا يقولونه في القرآن - : من أنه افتراء . - ؛ فتختص بما بلغه من القرآن ، وينتفي العموم (٢١٥) .
فإن قلت : أليس العبرة لعموم اللفظ ؟ . قلت : لو جرينا على هذه القاعدة - فههنا قرينة التخصيص : فإنه له كثيراً ما يقول بالرأي ، في أمور الحرب ومصالح الدنيا : مما ليس بحكم شرعي . فلا بد من التخصيص : فجعل مخصصاً بسببه (٢١٦)
وثانياً : أننا نسلم العموم - : بناءً على أن خصوص السبب لا يوجب خصوص الحكم ، وأنه ليس ههنا ما يقتضي التخصيص : بما يبلغه عن الله تعالى (٢١٧) ولكن : لا نسلم أن الحكم الناشئ عن اجتهاده ليس وحياً .
(۲۱۲) انظر المستصفى ج ۲ ص ٣٥٦) .
(۲۱۲) سورة النجم (٣ - ٤) .
(٢١٤) انظر شرح المختصر ( ج ۲ ص (۲۹۲) والتلويح ( ج ۲ ص ٢٧٥ ) .
·
(۲۱٥) انظر شرح المختصر (ج ٢ ص (٢٩٢ والتقرير (ج ٢ ص ٢٩٩) .
(٢١٦) انظر شرح المسلم ( ج ۲ ص (٣٦٩ .
·
(۲۱۷) انظر حاشية المختصر (ج ٢ ص ٢٩٢).
ص ١٦٦