من تعمد الصغائر (١٤٢) . حيث قال (١٤٣)
:
وعلى هذا المأخذ : تجب عصمتهم من مواقعة المكروه كما قيل . إذ الحض أو الندب على الاقتداء بفعله : ينافي الزجر والنهى عن فعل المكروه .» .
هل يجوز وقوع المباح منهم ؟
قال القاضي عياض (١٤٤ ) : (وأما المباحات : فجائز وقوعها منهم . إذ ليس فيها قدح ؛ بل هي : مأذون فيها ، وأيديهم : مأذون فيها ، وأيديهم - كأيدي غيرهم - مسلطة عليها .» إلا أنهم - بما خُصوا به : من رفيع المنزلة ؛ وشُرحت له صدورهم : من أنوار المعرفة ، واصطفوا به : من تعلق الهمم بالله والدار الآخرة . - : لا يأخذون من المباحات إلا الضرورات: مما يتقوون به على سلوك طريقهم ، وصلاح دينهم ، وضرورة دنياهم . وما أخذ على هذا السبيل : التحق طاعة ، وصار قربة ...» .
فبان لك عظيم فضل الله على نبينا وعلى سائر الأنبياء (عليهم السلام)
بأن جعل أفعالهم قربات وطاعات، بعيدة عن وجه المخالفة ، ، ورسم المعصية .» . اهـ . وهو في غاية الحسن والجودة .
***
:
هل يجوز أن يكونوا غير عالمين بشيء مما لم ينزل عليهم ؟ لا يشترط في حق الأنبياء: العصمة من عدم معرفتهم ببعض أمور الدنيا ؛ مما لم ينزل عليهم : كالحرف والصنائع ، وما يتعلق بالزراعة والعلوم الرياضية . ولا العصمة من اعتقادهم شيئاً منها : على خلاف ما هو عليه . ولا وصَمَ عليهم في ذلك : إذ هممهم متعلقة بالآخرة وأنبانها ، وأمور الشريعة وقوانينها ، وأمور الدنيا تضادها . بخلاف غيرهم من أهل الدنيا : الذين يعلمون
(١٤٢) وقد نقلناه لك فيما سبق ( ص ١٢٦ - ١٢٨)
(١٤٣) (ج ٢ ص ١٣٩ ) .
(١٤٤) (ج ٢ ص ١٤٠ ) .
١٤٣
ص ١٤٣