التبصرة في أصول الفقه — الصفحة ٩٧

باب القول في النهي مسألة ( ١ ) قال في اللمع ص ١٣ : النهي يقارن الأمر في أكثر ما ذكرناه ، إلا أني أشير إليه على جهة الاختصار وأبين ما يخالف الأمر فيه إن شاء الله تعالى ، وبه الثقة . فأما حقيقته فهو : القول الذي يستدعي به ترك الفعل ممن هو دونه . 1هـ . ومن أصحابنا : من زاد فيه على سبيل الوجوب كما ذكرنا في الأمر قلت : ولم يستدل عليها الشيرازي في اللمع . كما أنه لم يستدل على نظيرها من الأمر عندما عرفه في التبصرة. بل لم يذكر الخلاف في زيادة لفظ الوجوب أصلا. ولذلك لن أستدل عليه هنا، وأكتفي بذكره على ما ذكره في اللمع . قال في اللمع ص : ۱۳ مسألة (٢) التي من وله صيغة تدل عليه . وهو قوله : لا تفعل . وقالت الأشعرية : ليس له صيغة ا هـ . قلت : هذه هي المسألة المسألة الثانية من مسائل النهي . وهي سقط صدرها ضمن الخرم الذي سقط . نسخة التبصرة التي بين أيدينا ، وإني سوف أستدل عليها على نمط ما استدل به الشيرازي على إثبات الصيغة للأمر في أول التبصرة في المسألة الثانية ، حتى يتصل الكلام بالكلام الباقي معنا في نسختنا بعد أن سقطت مقدمته في الخرم الذي سقط منها . فأقول : لنا : هو 1 أن السيد من العرب إذا قال لعبده . لا تشرب ، فشرب ، عاقبه على ذلك ، ووبخه عليه ، واستحسن عقلاء العرب توبيخه وعقوبته ، ولو لم تكن هذه الصيغة موضوعة لاستدعاء ترك الفعل، لما حسن عقوبة هذا العبد على الشرب . فإن قيل : إنما استحق العقوبة لأنه المراد بقرينة اقترنت باللفظ . من شاهد الحال دلت على مراد المولى . قلنا : لم توجد هناك قرينة ، ولا شيء سوى هذه الصيغة ، فدل على أن العقوبة تعلقت بمخالفتها . ويدل عليه أيضا : هو أن أهل العلم باللسان قسموا الكلام أقساما فقالوا ، أمر ، ونهي ، وخبر ، واستخبار . فالأمر قولهم : افعل ، والنهي قولهم : لا تفعل ، والخبر زيد في الدار والاستخبار أزيد في الدار ؟ ولم يشرطوا في إثبات النهي قرينة تدل على كونه أراده، فدل على أن الصيغة بمجردها نهي . احتجوا : بأن هذه الصيغة ترد والمراد بها الكف عن الفعل ، وترد والمراد بها التهديد على الترك ، والحث على الفعل الخ . وبقية الاحتجاج مذكورة في أول الورقة ١٩ - أ . وهي أول ما وجدناه بعد الخرم الموجود في النسخة التي بين أيدينا والذي أشرنا إليه . والله أعلم . -AV-
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.