والجواب (٦) : هو أنا ألزمناهم على أصلهم. فلا يلزمنا ما توجه عليهم . وأما على مذهبنا فإن الأمر بالنوافل. يقتضي استدعاء المأمور به وحسنه على سبيل الاستحباب ، وهو يقتضي النهي عن ضدها على سبيل الاستحباب أيضاً
ولأن السيد إذا قال لعبده : قم ، فقعد . حسن توبيخه ولومه ، ولو لم يكم الأمر
بالقيام اقتضى النهي عن ضده، لما جاز توبيخه على القعود .
واحتجوا : بأن صيغة الأمر خلاف صيغة النهي ، فلا يجوز أن يكون لفظ أحدهما مقتضياً للآخر.
والجواب : هو أن هذا إنما يمتنع لو قلنا: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده من
طريق اللفظ ، وأما إذا قلنا : إنه نهى من طريق المعنى . لم يمتنع . ألا ترى أن لفظ الأمر بالصلاة ، خلاف لفظ الأمر بالطهارة من طريق اللفظ ثم الأمر بالصلاة يتضمن الأمر بالطهارة من طريق المعنى . كذلك ههنا .
قالوا : الأمر والنهي متضادان كتضاد العلم والجهل ، ثم العلم بالشيء
:
لا يكون جهلا بضده ، كذلك الأمر بالشيء ۱۸ - أ لا يكون نهياً عن ضده قلنا : العلم بالشيء لا ينافي العلم بضده ، والأمر بالشيء ينافي الأمر بضده .
ألا ترى أنه يجوز أن يكون عالماً بكل واحد منهما . وليس كذلك الأمر . فإنه ينافي فعل ضده، ألا ترى أنه لا يجوز أن يكون فاعلاً للمأمور به إلا بترك ضده فدل على الفرق بينهما .
واحتجوا : بأن النهي عن الشيء ليس بأمر بضده، وكذلك الأمر بالشيء
ليس بنهي عن ضده (۷)
( ٦ ) جرى المتقدمون على استعمال الواو هنا مع أن المقام للفاء ، وسيتكرر كثيراً .
هو
(۷) أن من أقوى أدلة القائلين بالنفي أن الأمر ربما أطلق الأمر وهو ذاهل عن أضداده . يكون الأمر بالشيء نهياً عن ضده مع احتمال ذهول الأمر ؟ وهذا ما استشهد به الغزالي على مذهبه .
-91-
فكيف
التبصرة (٧)
ص ٩١