التبصرة في أصول الفقه — الصفحة ٩١

والجواب (٦) : هو أنا ألزمناهم على أصلهم. فلا يلزمنا ما توجه عليهم . وأما على مذهبنا فإن الأمر بالنوافل. يقتضي استدعاء المأمور به وحسنه على سبيل الاستحباب ، وهو يقتضي النهي عن ضدها على سبيل الاستحباب أيضاً ولأن السيد إذا قال لعبده : قم ، فقعد . حسن توبيخه ولومه ، ولو لم يكم الأمر بالقيام اقتضى النهي عن ضده، لما جاز توبيخه على القعود . واحتجوا : بأن صيغة الأمر خلاف صيغة النهي ، فلا يجوز أن يكون لفظ أحدهما مقتضياً للآخر. والجواب : هو أن هذا إنما يمتنع لو قلنا: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللفظ ، وأما إذا قلنا : إنه نهى من طريق المعنى . لم يمتنع . ألا ترى أن لفظ الأمر بالصلاة ، خلاف لفظ الأمر بالطهارة من طريق اللفظ ثم الأمر بالصلاة يتضمن الأمر بالطهارة من طريق المعنى . كذلك ههنا . قالوا : الأمر والنهي متضادان كتضاد العلم والجهل ، ثم العلم بالشيء : لا يكون جهلا بضده ، كذلك الأمر بالشيء ۱۸ - أ لا يكون نهياً عن ضده قلنا : العلم بالشيء لا ينافي العلم بضده ، والأمر بالشيء ينافي الأمر بضده . ألا ترى أنه يجوز أن يكون عالماً بكل واحد منهما . وليس كذلك الأمر . فإنه ينافي فعل ضده، ألا ترى أنه لا يجوز أن يكون فاعلاً للمأمور به إلا بترك ضده فدل على الفرق بينهما . واحتجوا : بأن النهي عن الشيء ليس بأمر بضده، وكذلك الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده (۷) ( ٦ ) جرى المتقدمون على استعمال الواو هنا مع أن المقام للفاء ، وسيتكرر كثيراً . هو (۷) أن من أقوى أدلة القائلين بالنفي أن الأمر ربما أطلق الأمر وهو ذاهل عن أضداده . يكون الأمر بالشيء نهياً عن ضده مع احتمال ذهول الأمر ؟ وهذا ما استشهد به الغزالي على مذهبه . -91- فكيف التبصرة (٧)
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.