التبصرة في أصول الفقه — الصفحة ٨٥

! 11/ مقاله (۱۸) - ب / الأمر بالشيء يدل على إجزاء المأمور به (۱) وقال بعض المعتزلة () : لا يبل (۳) ، بل يفتقر إجزاؤه إلى دليل آخر (٤) (۱) قبل الاستدلال على هذه المسألة لا بد من بيان محل الوفاق والخلاف ، وهل الخلاف فيها لفظي أو حقيقي فنقول : اتفق الكل على أن الاتيان بالمأمور به على وجهه الصحيح يدل على الإجزاء بمعنى الامتثال من غير خلاف على هذا التفسير . . واتفقوا على عدم الإجزاء بمعنى عدم سقوط القضاء فيما إذا كان المأمور به مختل الشرط أو الصفة. بقي شيء واحد ، وهو الإجزاء بمعنى سقوط القضاء فيما إذا أتى بالمأمور به على صفة الكمال ، وهذا هو محل النزاع . فهل الاتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به يستلزم سقوط القضاء ؟ . فجمهور الأصوليين والفقهاء على أنه يستلزمه. وعليه أكثر المعتزلة . رفع الحاجب ) ) (۳۳۲ - ( أ ) والإحكام ) ١٦٢/٢ ) والمنتهى لا بن الحاجب ) ص / ۷۱ ) . ( ۲ ) وهو القاضي عبد الجبار ، وأبو هاشم وأتباعه . الابهاج ( ١١٧٨ ) والإحكام ( ١٦٢/٢ ) . مع ذلك أنه لا (۳) بمعنى يمتنع أن يقول الحكيم افعل كذا، فإذا فعلت كذا أديت الواجب ويلزمك القضاء ، قال القاضي عبد الجبار في العمد : وهذا هو معنى قولنا إنه غير مجزئ ، ولا نعني به أنه لم يمتثل . يجب القضاء فيه ، ولا يكون وقع موقع الصحيح الذي لا يقضى . وانظر رفع الحاجب ( ق ۳۳۲ - أ ) . قال ابن السبكي : فحاصل ما يقوله : أنه لا يدل على الإجزاء، وإنما الإجزاء مستفاد من عدم دليل يدل ولا أنه على وجوب الإعادة . ولا خلاف بين عبد الجبار وغيره في براءة الذمة عند الإتيان بالمأمور به ، وإذا عرفت هذا . وضح لك أن الخلاف فيما نحن فيه لفظي . إذ الغرض أنه أتى بالمأمور على وجهه ، وإذا كان كذلك فلا خلاف في أنه يمكن أن يرد أمر ثان بعبادة يوقعها المأمور على حسب ما أوقع الأولى ، لأن هذا كاستئناف شرع وتعبد ثان . إذ الأمر الأول لا تعلق له بهذا الثاني . لأن محل النزاع إنما هو في أمر واحد . بعبارة واحدة غير متكررة . وأما النزاع في تسمية هذا الأمر الثاني قضاء للأول فالجمهور لا يسمونه قضاء وأبو هاشم وعبد الجبار يسميانه . ( رفع الحاجب ١/ ٣٣٢ - أ ) ثم أعاد ابن السبكي الخلاف إلى تعريف القضاء والاجزاء . ( ٤ ) وهذا الدليل عندهم هو عدم وجود دليل يدل على وجوب القضاء. لا أن الأمر يدل على الإجزاء وانظر أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع الفقهية في مفتاح الوصول لا بن التلمساني ص / ٣١ .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.