بل يفتقر إلى أمر ثان . وذلك لم يوجد . فسقط (١٠) . وهذا لا ينفي الوجوب في الابتداء ، كقضاء صلاة الجمعة . يسقط عن المسافر لعدم الدليل على وجوبه . ثم لم يدل على أن الأمر بها لم يتوجه في الابتداء .
لا
فإن قيل : النهي يصح منه امتثاله ، وهو الترك ، فدخل فيه الأمر (۱) . والأمر يصح منه امتثالة . فلم يدخل في خطابه .
قيل : هذا يبطل بالأمر بالصلاة في حق المحدث . فإنه لا يصح منه امتثاله
ثم هو داخل فيه .
واحتجوا : بأنه لو كان الكافر مخاطبا بالشرعيات . لوجب أن
يصح
ذلك
منه في حال الكفر ، ولوجب عليه القضاء في حال الإسلام . ولما لم يصح في الحال . القضاء في ثاني الحال، دل على أنه غير مخاطب بها : كالحائض في
ولم يجب
الصلاة .
والجواب : أنه إنما لم يصح منه ، لعدم الشرط. وهو الإسلام ، وهذا لا ينفي
يصح
توجه الخطاب . كالمحدث ، لا منه فعل الصلاة ، ولا يدل على أنه غير مخاطب بها . وأما القضاء فإنما يجب، بدليل غير الأمر ، وذلك لم يوجد ) (۱۲) . فسقط . وهذا
لا ينفي الخطاب في الابتداء. كما قلنا في قضاء الجمعة . تسقط عن المسافر لعدم
الدليل . ثم لا يدل على أن الأمر بها لم يتوجه عليه.
•
وأما الحائض . فالمعنى فيها أنها لا تقدر على إزالة المانع وتحصيل الشرط . وليس كذلك الكافر . فإنه يقدر على إزالة الكفر، فهو كالمحدث في الصلاة
واحتجوا أيضا : بأن خطابه بالعبادات، خطاب بما لا منفعة له فيه .
والتكليف لا يتوجه بما لا ينتفع به المكلف
( ١٠ ) أي القتل . والقضاء . قال الغزالي في المستصفى ٥٩٨ جوابا على هذا القيل أيضا : القضاء إنما وجب بأمر مجدد، فيتبع فيه موجب الدليل . ولا حجة فيه ، إذ قد يجب القضاء على الحائض ولم تؤمر بالأداء . وقد يؤمر بالأداء من لا يؤمر بالقضاء .
( ۱۱ ) أي دخل الأمر بالترك على الكافر .
( ۱۲ ) في حاشية الأصل قوله : فإنه ورد اسقاط القضاء عنهم : وهو قوله تعالى : « قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ، وقوله عليه السلام ) الإسلام يجب ما قبله » ا هـ .
۸۳
-
ص ٨٣