التبصرة في أصول الفقه — الصفحة ٨٣

بل يفتقر إلى أمر ثان . وذلك لم يوجد . فسقط (١٠) . وهذا لا ينفي الوجوب في الابتداء ، كقضاء صلاة الجمعة . يسقط عن المسافر لعدم الدليل على وجوبه . ثم لم يدل على أن الأمر بها لم يتوجه في الابتداء . لا فإن قيل : النهي يصح منه امتثاله ، وهو الترك ، فدخل فيه الأمر (۱) . والأمر يصح منه امتثالة . فلم يدخل في خطابه . قيل : هذا يبطل بالأمر بالصلاة في حق المحدث . فإنه لا يصح منه امتثاله ثم هو داخل فيه . واحتجوا : بأنه لو كان الكافر مخاطبا بالشرعيات . لوجب أن يصح ذلك منه في حال الكفر ، ولوجب عليه القضاء في حال الإسلام . ولما لم يصح في الحال . القضاء في ثاني الحال، دل على أنه غير مخاطب بها : كالحائض في ولم يجب الصلاة . والجواب : أنه إنما لم يصح منه ، لعدم الشرط. وهو الإسلام ، وهذا لا ينفي يصح توجه الخطاب . كالمحدث ، لا منه فعل الصلاة ، ولا يدل على أنه غير مخاطب بها . وأما القضاء فإنما يجب، بدليل غير الأمر ، وذلك لم يوجد ) (۱۲) . فسقط . وهذا لا ينفي الخطاب في الابتداء. كما قلنا في قضاء الجمعة . تسقط عن المسافر لعدم الدليل . ثم لا يدل على أن الأمر بها لم يتوجه عليه. • وأما الحائض . فالمعنى فيها أنها لا تقدر على إزالة المانع وتحصيل الشرط . وليس كذلك الكافر . فإنه يقدر على إزالة الكفر، فهو كالمحدث في الصلاة واحتجوا أيضا : بأن خطابه بالعبادات، خطاب بما لا منفعة له فيه . والتكليف لا يتوجه بما لا ينتفع به المكلف ( ١٠ ) أي القتل . والقضاء . قال الغزالي في المستصفى ٥٩٨ جوابا على هذا القيل أيضا : القضاء إنما وجب بأمر مجدد، فيتبع فيه موجب الدليل . ولا حجة فيه ، إذ قد يجب القضاء على الحائض ولم تؤمر بالأداء . وقد يؤمر بالأداء من لا يؤمر بالقضاء . ( ۱۱ ) أي دخل الأمر بالترك على الكافر . ( ۱۲ ) في حاشية الأصل قوله : فإنه ورد اسقاط القضاء عنهم : وهو قوله تعالى : « قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ، وقوله عليه السلام ) الإسلام يجب ما قبله » ا هـ . ۸۳ -
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.