ذلك
ألا ترى أنهم دخلوا في الأمر بسائر الصلوات . ودخلوا في الأمر بالصوم، وغير
ولأن ما لم يدخلوا فيه. إنما لم يدخلوا فيه لأدلة دلت على تخصيصهم . وكلامنا في الأمر المجرد (۳)
الأمر.
واحتجوا : بأن منافعهم مستحقة للموالي ، فلا يجوز أن يكونوا داخلين في
والجواب : أنه يبطل به إذا خصهم بالأمر. فإنهم يدخلون فيه ، مع وجود
هذا المعنى . فبطل ما قالوه .
ولأن أوقات العبادات تقع مستثناة فلا تكون منافعهم فيها مستحقة
( ٣ ) أجاب الآمدي عن احتجاجهم هذا بجواب آخر فقال: إن ما ذكروه لا يدل على إخراج العبد عن كون العمومات متناولة له لغة - لما بيناه - بل غايته أنه خص بدليل . والتخصيص مانع من العموم لغة . ولا يخفى أن القول بالتخصيص، أولى من القول برفع العموم لغة تحققه . وصار كما في تخصيص المريض . مع والحائض . والمسافر . .. عن العمومات الواردة بالصوم والصلاة ، والجمعة ، والجهاد . الإحكام ( ٢٥٠/٢ )
-V9-
ص ٧٦