التبصرة في أصول الفقه — الصفحة ٦٥

وأيضا : هو أن النهي المؤقت يسقط بفوات الوقت. وإذا ترك الانتهاء في الوقت لم يجب قضاؤه في وقت آخر ، فكذلك الأمر . ولأنه لو علق الأمر بمكان بعينه ، لم يجب فعله بمكان آخر . فكذلك إذا علقه بزمان بعينه . فإن قيل : المكان لا يفوت . فأمكن اتخاذ الفعل فيه ، فلا يجب في غيره . والزمان يفوت ، فوجب القضاء في غيره . قلنا : المكان أيضاً ربما تعذر ايقاع الفعل فيه. كما يتعذر بالزمان . بأن (۱۳) . أو يعلوه الماء . ثم إذا تعذر في المكان المعين . لم يجب الفعل في غيره . فكذلك إذا تعذر في الزمان . يسبع واحتجوا : بقوله عليه السلام » من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (١٤) » . . وهذه الهاء كناية عن الصلاة المنسية ، فدل على أنه يجب قضاؤها قلنا : هو حجة لنا . لأنه لو وجب القضاء بذلك الأمر . لما احتاج إلى الأمر بقضائها . الأمر. واحتجوا : بأن أوامر الشرع كلها يجب قضاؤها ، فدل على أن ذلك بمقتضى والجواب هو : أن كثيراً منها لا يدخلها القضاء . فليس تعلقهم بما يقضى . بأولى من تعلقنا بما لا يقضى . وعلى أن /۱۲ - أ / القضاء فيما يجب قضاؤه إنما يجب بالأدلة التي هي قامت عليه . لا بموجب الأمر. ( ١٣ ) أي تأوي إليه السباع ومنه أرض مسبعة وهي التي كثرت فيها السباع . ( ١٤ ) الحديث رواه البخاري ( ۱۱۲۸۰ ) سندى ، ومسلم في كتاب المساجد حديث ۳۰۹ ، ومالك في ١ - كتاب وقوت الصلاة حديث ٦ ، وغيرهم . -
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.