وأيضا : هو
أن النهي المؤقت يسقط بفوات الوقت. وإذا ترك الانتهاء في
الوقت لم يجب قضاؤه في وقت آخر ، فكذلك الأمر .
ولأنه لو علق الأمر بمكان بعينه ، لم يجب فعله بمكان آخر . فكذلك إذا علقه
بزمان بعينه .
فإن قيل : المكان لا يفوت . فأمكن اتخاذ الفعل فيه ، فلا يجب في غيره . والزمان يفوت ، فوجب القضاء في غيره .
قلنا : المكان أيضاً ربما تعذر ايقاع الفعل فيه. كما يتعذر بالزمان . بأن (۱۳) . أو يعلوه الماء . ثم إذا تعذر في المكان المعين . لم يجب الفعل في غيره . فكذلك إذا تعذر في الزمان .
يسبع
واحتجوا : بقوله عليه السلام » من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (١٤) » . . وهذه الهاء كناية عن الصلاة المنسية ، فدل على أنه يجب قضاؤها قلنا : هو حجة لنا . لأنه لو وجب القضاء بذلك الأمر . لما احتاج إلى الأمر
بقضائها .
الأمر.
واحتجوا : بأن أوامر الشرع كلها يجب قضاؤها ، فدل على أن ذلك بمقتضى
والجواب هو : أن كثيراً منها لا يدخلها القضاء . فليس تعلقهم بما يقضى .
بأولى من تعلقنا بما لا يقضى .
وعلى أن /۱۲ - أ / القضاء فيما يجب قضاؤه إنما يجب بالأدلة التي هي قامت عليه . لا بموجب الأمر.
( ١٣ ) أي تأوي إليه السباع ومنه أرض مسبعة وهي التي كثرت فيها السباع .
( ١٤ ) الحديث رواه البخاري ( ۱۱۲۸۰ ) سندى ، ومسلم في كتاب المساجد حديث ۳۰۹ ، ومالك في ١ - كتاب
وقوت الصلاة حديث ٦ ، وغيرهم .
-
ص ٦٥