الثاني
(۸)
. فلم يدل على نفي الوجوب .. ولهذا يخالف النفل (۹) . فإنه يجوز تركه من غير عذر. ومن غير عزم على فعله ، فلم يكن واجباً .
ولأن جواز التأخير إنما يدل على نفي الوجوب إذا كان ذلك عن جميع الوقت /١١ - ب / كالنفل الذي ذكروه . فأما إذا جوزنا التأخير عن بعض الوقت دون بعض . فلا ، وههنا يجوز له التأخير عن بعض الوقت ، فلم يدل على نفي الوجوب . واحتج من قال إنه يتعلق بوقت غير معين : بأنه مخير في الأوقات
كلها . فتعلق الوجوب فيها بغير معين. كما نقول في كفارة اليمين . والجواب : أن كفارة اليمين حجة عليهم. فإن الكفارة واجبة عليه عند الحنث وإن خيرناه في أعيانها . فيجب أن تكون الصلاة واجبة عند دخول الوقت وإن خيرناه
في أوقاتها .
( ۸ ) أي في الزمن الثاني ، أو الحال الثاني .
( 1 ) في الأصل النفي وهو تحريف من الناسخ والمثبت الصواب .
-
ص ٦٣