الشرع ، فتعين العزم على الفعل (۱۲) . وأما الفعل فهو موجب اللفظ ، وليس في اللفظ
ما يوجب التعجيل . فافترقا .
ولأنه لو قيد الأمر بالتراخي ، لوجب العزم على الفور والفعل على التراخي .
فدل على الفرق بينهما .
واحتجوا : بأن قوله : « افعل يقتضي إيجاد الفعل . فلو قلنا : انه على التراخي . لأثبتنا تخييرا لا يدل عليه اللفظ .
والجواب : أنه يبطل به إذا قال : « اقتل » فإنه ليس في اللفظ تخيير. ثم يتخير في أعيان المقتولين . ولأن هذا يعارضه أن اللفظ يقتضي إيجاد الفعل، فمن جعله على الفور، فقد زاد في اللفظ زيادة وأثبت تخصيصا لا يدل عليه اللفظ ، وهذا لا يجوز . واحتجوا : بأن السيد إذا قال لعبده : اسقني ماء . فلم يسقه على الفور.
استحق التوبيخ ، فدل على أن مقتضاه الفور .
والجواب : أنه إن لم تكن هناك قرينة تقتضي الفور ، لم يستحق التوبيخ . وإنما يستحق ذلك إذا اقترن بالأمر قرينة يعلم بها الفور . فيستحق التوبيخ على ذلك
لمكان الدلالة .
واحتجوا : بأنا أجمعنا على كون الفعل قربة في أول الوقت ، فمن أثبت
القربة في الوقت الثاني احتاج إلى دليل .
والجواب : أن الذي اقتضى كون الفعل قربة في الوقت الأول . تناول الأمر . وقد بينا أن تناوله للوقت الثاني والأول واحد . فوجب أن يكون قربة في الجميع )
( ۱۲ ) وأجاب الغزالي في المستصفى ٥٢ بجواب آخر فقال : قلنا : القياس باطل في اللغات ، ثم هو منقوض بقوله: افعل أي وقت شئت فإن الاعتقاد والعزم فيه على الفور دون الفعل . ثم نقول : وجوب الفور في العزم والإعتقاد معلوم بقرينة وأدلة دلت على التصديق للشارع، والعزم على الانقياد له ، ولم يحصل ذلك بمجرد
الصيغة .
عن
لفظ
( ١٣ ) ويمكن أن يجاب عنه أيضا بأن الإجماع على كون الفعل قربة في أول الوقت ليس ناشئا . الأمر، وإنما هو ناشيء عن دليل خارجي كقوله تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ، وقوله : « واستبقوا الخيرات » وغير ذلك ، وهذا لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في الصيغة المجردة ، فبطل دليلكم .
מ
L
-
ص ٥٦