التبصرة في أصول الفقه — الصفحة ٥٢٢

ولأن القياس استنباط معنى الأصل . ورد الفرع اليه . والنبي عليه السلام أعلم بذلك من غيره . فهو أولى . ولأن النبي الله اذا قرأ الآية. وعرف منها الحكم وعلة الحكم ، لم يخل ، اما انه يعتقد / ١٣٩ - ب / ما تقتضيه العلة ، أو لا يعتقد ذلك فان اعتقد ذلك . فهو عمل بالاجتهاد . وصار الى ما قلناه . وان لم يعتقد . صار مخطئا . وذلك منفي عنه ولأن الاجتهاد موضع لرفع المنازل . والزيادة في الدرجات . وأحق الناس بذلك رسول الله ، فوجب أن يكون له مدخل فيه. . . واحتجوا بقوله تعالى : ( وما يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى . إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى ) (٥). فدل على أنه لا يحكم الا عن وحي . والجواب : أن الحكم بالاجتهاد حكم عن وحي . وليس من الهوى . لأن الهوى ما تهواه النفس وتشتهيه من غير دليل . فقد قلنا بموجب الآية . قالوا : الاجتهاد طريقه الظن . وهو قادر على اظهار الحكم على جهة العلم والوحي . فلا يجوز أن يصير الى الظن . ولهذا لا يجوز الاجتهاد في طلب القبلة لمن عاينها . حيث قدر على الادراك من جهة العلم . قلنا : انما يحكم عند انقطاع الوحي، والوحي متعذر في حالة الحكم . فيجب أن يجوز له الاجتهاد . وعلى أن اجتهاده عليه السلام مقطوع بصحته، لأنه الخطأ معصوم من الاحكام. فلا يكون حكمه بالاجتهاد غلبة ظن . بل هو حكم عن علم وقطع . في قالوا : ولأن من خالف رسول الله له في حكمه صار كافرا ، فلو جوزنا له أن يحكم بالاجتهاد لم يمكن تكفير من خالفه فيه . لأن الاجتهاد طريقه الظن . فلا يجوز أن يكفر من خالفه فيه . ولهذا لما نزل باجتهاده في بعض المنازل . خالفه بعض ( ٥ ) النجم ٤٠٣/٥٣ . وانظر تفسير القرطبي ( ۱۷ / ۸۲ ) .. ٥٢٢
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.