حالة (٤)
تخريج الشافعي - رضي الله عنه - المسألة على قولين جائز . وذهب من لا يعتد بخلافه (۱) : ان (۲) ذلك لا يجوز .
وربما قالوا : ان ذلك لا يجوز من جهة أنه لا يجوز أن يعتقد المجتهد في الحادثة قولين متضادين ، ولا سيما على قوله : ان الحق من قول المجتهدين في واحد، وما عداه باطل .
/ ١٣٦ ـ ب / وربما قالوا : ان تخريج المسألة على قولين يدل على نقصان الآلة ، وقلة العلم ، حتى لم يعرف الحق من القولين ، ويحتاج أن
يخرج المسألة على قولين (۳).
وهذا خطأ .
( ١ ) وفي نسخة « بعض المخالفين » أشار اليها في هامش الأصل .
( ۲ ) كذا في الأصل .
الأدلة
المسألة ( ٣ ) قال ابن السبكي في الابهاج ) ٣ / ١٣٥ ) عما وقع للشافعي في من قولين : وذلك من الواضحة على علو شأنه في العلم والدين في الحالتين . أما الدليل على العلم فأنه كلما زاد المجتهد علما وتدقيقا . وكان نظره أتم تنقيحاً وتحقيقا . ووقوفه على الأدلة المزدحمة مستقيما . وادراك وجه الازدحام فيها وكيفية الانفصال عنها عظيما . تكاثرت الاشكالات الموجبه للتوقف لديه. وتزاحمت المعضلات بين يديه » ا هـ .
منه على
قال الإسنوي في نهاية السول (۱۳۷/۳۰) . وأما في الدين - أي دليل ذلك التدين - فلانه لما لم يظهر له وجه الرجحان صرح بعجزه عما هو عاجز فيه. ولم يستنكف من الاعتراف بعدم العلم . وقد نقل الاعتراف بذلك عن عمر أيضا مناقبه اهـ . . وعده المسلمون من
.
ثم قال ابن السبكي، وقد ألعاب القولين على الشافعي من لا خلاق له. وأتى بزخرف من القول زكاه ونمقه . وذلك لنقصان وقصور وحسد كامن في الصدور. وقال في العلماء قولا كبيرا
۰۱۱
-
ص ٥١١