التبصرة في أصول الفقه — الصفحة ٥١١

حالة (٤) تخريج الشافعي - رضي الله عنه - المسألة على قولين جائز . وذهب من لا يعتد بخلافه (۱) : ان (۲) ذلك لا يجوز . وربما قالوا : ان ذلك لا يجوز من جهة أنه لا يجوز أن يعتقد المجتهد في الحادثة قولين متضادين ، ولا سيما على قوله : ان الحق من قول المجتهدين في واحد، وما عداه باطل . / ١٣٦ ـ ب / وربما قالوا : ان تخريج المسألة على قولين يدل على نقصان الآلة ، وقلة العلم ، حتى لم يعرف الحق من القولين ، ويحتاج أن يخرج المسألة على قولين (۳). وهذا خطأ . ( ١ ) وفي نسخة « بعض المخالفين » أشار اليها في هامش الأصل . ( ۲ ) كذا في الأصل . الأدلة المسألة ( ٣ ) قال ابن السبكي في الابهاج ) ٣ / ١٣٥ ) عما وقع للشافعي في من قولين : وذلك من الواضحة على علو شأنه في العلم والدين في الحالتين . أما الدليل على العلم فأنه كلما زاد المجتهد علما وتدقيقا . وكان نظره أتم تنقيحاً وتحقيقا . ووقوفه على الأدلة المزدحمة مستقيما . وادراك وجه الازدحام فيها وكيفية الانفصال عنها عظيما . تكاثرت الاشكالات الموجبه للتوقف لديه. وتزاحمت المعضلات بين يديه » ا هـ . منه على قال الإسنوي في نهاية السول (۱۳۷/۳۰) . وأما في الدين - أي دليل ذلك التدين - فلانه لما لم يظهر له وجه الرجحان صرح بعجزه عما هو عاجز فيه. ولم يستنكف من الاعتراف بعدم العلم . وقد نقل الاعتراف بذلك عن عمر أيضا مناقبه اهـ . . وعده المسلمون من . ثم قال ابن السبكي، وقد ألعاب القولين على الشافعي من لا خلاق له. وأتى بزخرف من القول زكاه ونمقه . وذلك لنقصان وقصور وحسد كامن في الصدور. وقال في العلماء قولا كبيرا ۰۱۱ -
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.