مقاله (۲۹)
اذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى ، كانت أكثرهما
فروعا أولى .
ومن أصحابنا من قال : هما سواء (۱) ، وهو قول أصحاب أبي
حنيفة (٢)
لنا : هو أن أكثرهما فروعا تفيد من الأحكام مالا تفيد الأخرى . فكانت أولى .
ولأن كثرة الفروع تجري مجرى شهادة الأصول . فيجب أن تكون أولى . واحتج المخالف : بأنه لو تعارض لفظان يدخل في أحدهما من المسميات أكثر مما يدخل في الآخر . لم يقع بذلك ترجيح . فكذلك العلتان . قلنا : لو كانتا كاللفظين لوجب أن يكون ما قل فروعه أولى . كما كان الأخص من اللفظين أولى من الأعم منهما .
ولأن اللفظ الخاص والعام اذا تعارضا أمكن بناء أحدهما على الآخر . ولا يمكن ذلك في العلتين . فقدم أكثرهما فائدة .
( ۱ ) كالامام الغزالي في المنخول ص ٤٤٦ .
( ۲ ) انظر المسودة ( ص / ۳۸۱ ) وفيها عن أبي الخطاب تقديم أكثرهما فروعا لكثرة فوائدها . قال وهو يرجح . بذلك . قال أبو الخطاب : وهو الأشبه عندي .
اختيار القاضي في الكفاية . وقال بعضهم : القاضي في العدة ا هـ . .. وانظر اللمع ) ص / ٦٧ ) .
واختاره
7
٤٨٨
ص ٤٨٨