التبصرة في أصول الفقه — الصفحة ٤٨٨

مقاله (۲۹) اذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى ، كانت أكثرهما فروعا أولى . ومن أصحابنا من قال : هما سواء (۱) ، وهو قول أصحاب أبي حنيفة (٢) لنا : هو أن أكثرهما فروعا تفيد من الأحكام مالا تفيد الأخرى . فكانت أولى . ولأن كثرة الفروع تجري مجرى شهادة الأصول . فيجب أن تكون أولى . واحتج المخالف : بأنه لو تعارض لفظان يدخل في أحدهما من المسميات أكثر مما يدخل في الآخر . لم يقع بذلك ترجيح . فكذلك العلتان . قلنا : لو كانتا كاللفظين لوجب أن يكون ما قل فروعه أولى . كما كان الأخص من اللفظين أولى من الأعم منهما . ولأن اللفظ الخاص والعام اذا تعارضا أمكن بناء أحدهما على الآخر . ولا يمكن ذلك في العلتين . فقدم أكثرهما فائدة . ( ۱ ) كالامام الغزالي في المنخول ص ٤٤٦ . ( ۲ ) انظر المسودة ( ص / ۳۸۱ ) وفيها عن أبي الخطاب تقديم أكثرهما فروعا لكثرة فوائدها . قال وهو يرجح . بذلك . قال أبو الخطاب : وهو الأشبه عندي . اختيار القاضي في الكفاية . وقال بعضهم : القاضي في العدة ا هـ . .. وانظر اللمع ) ص / ٦٧ ) . واختاره 7 ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.