التبصرة في أصول الفقه — الصفحة ٤٨٤

! مثاله (٢٦) اذا كانت احدى العلتين تقتضي الحظر (۱) ، والأخرى تقتضي الاباحة ، فالتي تقتضي الحظر، أولى في قول بعض أصحابنا ، وهو قول أبي الحسن الكرخي ومن أصحابنا من قال : هما سواء (٢). لنا : هو أن التعارض اذا حصل اشتبه الحكم عنده . ومتى اشتبه المباح بالمحظور غلب الحظر . كذكاة المجوسي والمسلم. والأخت والأجنبية . ويدل عليه ، هو أن الحظر والاباحة / ١٢٩ - أ / اذا اجتمعا غلب الحظر على الاباحة كالجارية المشتركة بين الرجلين . لا يحل لواحد منهما وطؤها . كذلك هاهنا . ولأن الحظر أحوظ . لأن في الاقدام على المحظور اثما وليس في ترك المباح اثم . واحتج المخالف : بأن تحريم المباح . كاباحة المحظور. فلم يكن لأحدهما على الآخر مزية . قلنا : هما وان استويا فيما ذكروه . الا أن للمحظور مزية . وهو أنه يأثم بفعله . ولا يأثم بترك المباح . فكان الحظر أولى . (۱) في الأصل « الحصر » وهو تصحيف . (۲) في حاشية الأصل قوله : : « مثال ذلك : شعر الميتة . لأنه جزء من حيوان . فلم يفارق الحيوان في النجاسة كسائر الأعضاء . وقياس المخالف : أن كل ما جاز أن يؤخذ من الحيوان في حال الحياة ، وينتفع به . جاز بعد الموت . كالحمل والبيض » ١ هـ من شرح اللمع . وانظر اللمع ( ص / ٦٧ ) والمسودة ) ص / ۳۷۸ ( ولم يرجح فيها شيئا . - ٤٨٤ -
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.