فان قيل : ليس هذا من جهة القياس، وانما هو من جهة الوضع ، فانهم وضعوا
هذه الأسماء لهذه الأجناس . قلنا : لم يحفظ عنهم أنهم قالوا : ان هذه الأسماء لهذه الأجناس، ولا سبيل
لأحد الى نقل ذلك عنهم ، فسقط ما قالوه .
وأيضا : هو أن أهل النحو أجمعوا على أن كل فاعل مرفوع ، وكل مفعول به منصوب ، ولم يسمع ذلك من العرب، وانما عرف ذلك بالقياس والاستدلال . وذلك أنهم لما استمروا في كل فاعل ذكروه على الرفع، وفي كل مفعول على النصب علم أنهم انما رفعوا في موضع الرفع لكونه فاعلا ونصبوا في موضع النصب لكونه مفعولا . فحملوا عليه كل فاعل وكل مفعول قياسا . فهكذا فعلوا في جميع وجوه الإعراب ، فدل على ما ذكرناه (4) . ولأن الطريق الذي يعلم به الحكم من جهة القياس هو أن ينظر القائس فيما تعلق به الحكم من النصوص، ويستدل عليه بالسلب والوجود ، ثم يجد ذلك في غيره ، فيحمل عليه ، وهذا موجود في الاسم ، فانا اذا رأينا عصير العنب قبل الشدة لا نسميه خمرا، ثم تحدث الشدة فيسمى خمرا، ثم تزول الشدة فلا يسمى علمنا أن الموجب لهذه التسمية وجود الشدة المطربة، وهذا المعنى موجود في النبيذ . فيجب أن يسمى خمرا . واحتجوا بقوله تعالى : ( وَعَلَّمَ آدَمُ الاسْماءَ كُلَّها ) () وقيل في الخبر ، « انه
"
:
خمرا
علمه حتى القصعة والقصيعة (٦) . فدل على أن الرجوع في الأسماء الى التوقيف . قلنا : ليس فيه أنه علمه كلها بالنص، ويجوز أن يكون قد علمه البعض بالنص ، والبعض بالتنبيه والقياس .
وعلى / ١١٩ - أ / أن هذا خاص لآدم عليه السلام، ويجوز أن يكون قد علمه
ذلك كله نصا ، ونحن نعرفه قياسا قالوا : ولأنه ما من شيء الا وله اسم في اللغة ، فلا يجوز أن يثبت له اسم آخر ( ٤ ) قد ذكرنا في الصفحة السابقة أنه لا خلاف في تعميم الاسم في هذا النوع الذي ذكره الشيرازي هنا عن طريق
الاستقراء ، لا القياس، وحينئذ يكون كلام الشيرازي في غير محل النزاع .
( ٥ ) البقرة ٢ / ٣١ . وانظر القرطبي ( ۱ / ۲۷۹ ) والألوسي ( ١ / ٢٢٣ ) .
( 1 ) الأثر مروي عن ابن عباس بألفاظ مختلفة وأخرجه الطبري في التفسير ( ١ / ٤٨٤ ) تحقيق الاستاذ
محمود محمد شاكر .
- ٤٤٥ -
ص ٤٤٥