التبصرة في أصول الفقه — الصفحة ٤٤٣

مثاله (٦) (٣) يجوز ابتداء الأحكام بالقياس وان لم يكن عليها نقل في الجملة (١) وقال أبو هاشم : لا يجوز أن يثبت بالقياس الا ما نص عليه بالجملة (٢) ، ثم يثبت تفصيله بالقياس لنا : قول معاذ بن جبل للنبي : « اجتهد رأيي (٤) . ولم يفصل بين صلى الله عليه وسلم اثبات الجملة وبين اثبات التفصيل . . ولأن الصحابة - رضي الله عنهم - ابتدؤوا الحكم في قولهم : أنت حرام (٥) بالقياس ، وان لم يكن منصوصا عليه في الجملة. ولأن كل حكم جاز اثباته بخبر الواحد، جاز اثباته بالقياس ، كالحكم في التفصيل . واحتجوا : بأنه لو كان اثبات الجمل بالقياس . لجاز اثبات صلاة سادسة بالقياس ، فلما لم يجز ذلك بالاجماع، دل على أنه لا يجوز اثبات الجمل بالقياس . والجواب : أن القياس فيما ذكروه انما لم يصح لأنه يخالف النص والاجماع، وليس اذا لم يصح القياس عند مخالفة النص والاجماع . لم يصح مع عدم مخالفتهما . ألا ترى أن القياس في أحكام التفصيل اذا خالف النص والاجماع لم يصح ؟ ثم لا يدل على أنه لا يصح مع عدم المخالفة ، فكذلك هاهنا ( 1 ) « هذا هو رأي الجمهور، وانظر المعتمد » ( ٢ / ٨٠٩ ) . ( ٢ ) بالأصل « والجملة » وهو غير مستقيم ، والمثبت هو الصواب. ( ٣ ) مثل أبو هاشم لهذا الرأي الذي اختاره بقوله : « فلو لم يكن ارث الأخ ثابتا في الجملة ، لم يجز اثبات ارثه مع الجد بالقياس » المعتمد لا . بي الحسين البصري ( ٢ / ٨١٠ ) . ( ٤ ) مر تخريجه في ص ٣١٧ ( ٥ ) انظر الخلاف في هذه المسألة في ص ٤٢٨ تعليق ( ٢٣ ) . ٤٤٣ التبصرة (٢٩)
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.