مثاله (٦)
(٣)
يجوز ابتداء الأحكام بالقياس وان لم يكن عليها نقل في الجملة (١) وقال أبو هاشم : لا يجوز أن يثبت بالقياس الا ما نص عليه بالجملة (٢) ، ثم يثبت تفصيله بالقياس لنا : قول معاذ بن جبل للنبي : « اجتهد رأيي (٤) . ولم يفصل بين صلى الله عليه وسلم اثبات الجملة وبين اثبات التفصيل .
.
ولأن الصحابة - رضي الله عنهم - ابتدؤوا الحكم في قولهم : أنت حرام (٥) بالقياس ، وان لم يكن منصوصا عليه في الجملة. ولأن كل حكم جاز اثباته بخبر الواحد، جاز اثباته بالقياس ، كالحكم في التفصيل .
واحتجوا : بأنه لو كان اثبات الجمل بالقياس . لجاز اثبات صلاة سادسة بالقياس ، فلما لم يجز ذلك بالاجماع، دل على أنه لا يجوز اثبات الجمل بالقياس .
والجواب : أن القياس فيما ذكروه انما لم يصح لأنه يخالف النص والاجماع، وليس اذا لم يصح القياس عند مخالفة النص والاجماع . لم يصح مع عدم
مخالفتهما .
ألا ترى أن القياس في أحكام التفصيل اذا خالف النص والاجماع لم يصح ؟ ثم
لا يدل على
أنه لا
يصح مع عدم المخالفة ، فكذلك هاهنا
( 1 ) « هذا هو رأي الجمهور، وانظر المعتمد » ( ٢ / ٨٠٩ ) .
( ٢ ) بالأصل « والجملة » وهو غير مستقيم ، والمثبت هو الصواب.
( ٣ ) مثل أبو هاشم لهذا الرأي الذي اختاره بقوله : « فلو لم يكن ارث الأخ ثابتا في الجملة ، لم يجز
اثبات ارثه مع الجد بالقياس » المعتمد لا . بي الحسين البصري ( ٢ / ٨١٠ ) .
( ٤ ) مر تخريجه في ص ٣١٧
( ٥ ) انظر الخلاف في هذه المسألة في ص ٤٢٨ تعليق ( ٢٣ ) .
٤٤٣
التبصرة (٢٩)
ص ٤٤٣