التبصرة في أصول الفقه — الصفحة ٤٣٨

المصلحة ، الا أنه جعله أمارة على التحريم حيث وجدت فلا يجوز قياس غيره عليه الا بدليل . 4 قلنا : لو كان القصد به ما ذكرتم ، لاقتصر / ١١٦ - ب / على بيان الحكم ، ولما ذكر الحكم وعلته ، دل على أنه قصد اجراءها حيث وجدت قالوا : لو كان ذكر التعليل في شيء يقتضي الطرد والجريان . لوجب اذا قال الرجل : اعتقت عبدي فلانا لأنه أسود - أن يعتق عليه كل عبد أسود . ولما بطل أن يقال هذا . دل على أن ذكر العلة لا يقتضي الطرد والجريان . ولأنه لو لم يقصد اثبات الحكم في كل موضع وجدت فيه العلة ، لم يفد ذكر التعديل شيئا ، وصار لغوا . قلنا : انما لم يلزم من ذلك في حق الواحد منا . لأنه تجوز عليه المناقضة في أقواله وأفعاله ، فأما صاحب الشرع ، فلأنه لا تجوز عليه المناقضة في أقواله وأفعاله . فاذا علل بعلة ، وجب طردها . قالوا : ولكن ما جعل علة في الحكم ، غير موجب للحكم بنفسه ، لأنه قد كان موجودا قبل ذلك ولم يوجد الحكم . علة . وأيضا : صار موجبا بجعل جاعل . فيجب أن لا يكون علة . الا حيث جعلها قلنا : لو كان هذا صحيحا . لوجب أن لا يكون علة الا في الزمان الذي جعله فيه علة . لأنه صار علة بجعله فيجب أن يكون مقصورا على الزمان الذي جعله فيه علة . ولما لم يصح أن يقال هذا في الزمان . لم يصح أن يقال ذلك في الأعيان قالوا : لو كان ذكر العلة في عين يوجب ثبوت الحكم في كل عين . لوجب اذا قال : حرمت السكر لحلاوته وأحللت العسل ... أن يكون ذلك مناقضة ، فلما جاز أن يقول ذلك ولم يقبح . دل على أن العلة لا تقتضي الطرد . — EPA —
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.