التبصرة في أصول الفقه — الصفحة ٤١٥

مثالة ( ٥ ) يجوز للعامي تقليد من شاء من العلماء (۱) وقال أبو العباس ، والقفال : يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين، ولا يقلد الا الأعلم الأدين " (1) لنا : قوله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) (٣) . ولم يفصل . ولأن من جاز تقليده اذا كان منفردا . / ۱۰۸ - ب / جاز تقليده وان اجتمع مع غيره. كما لو كانا متساويين . ولانا انما جوزنا للعامي أن يقلد لأن في إيجاب معرفة العلم مشقة وإضرار ، وهذا المعنى موجود في إيجاب معرفة الأعلم . ولأن الناس يتفاوتون في الاجتهاد مع التساوي في الحفظ. وقد يكون أحدهما أحفظ ، والآخر أعلم بالاجتهاد . وفي معرفة ذلك مشقة ، فيجب أن لا يلزمهم . واحتجوا : بأن هذا طريقه الظن والظن في تقليد الأعلم أقوى ، فوجب المصير اليه . يوجب • والجواب : أن هذا أن يتعلم الفقه ويعلم به . لأن رجوعه الى الاجتهاد أقوى . ولما أجمعنا على أنه لا يجب ذلك . دل على بطلان ما ذكروه . ( ۱ ) هذا هو مذهب الجمهور. وعليه القاضي أبو بكر الباقلاني . ( ۲ ) واليه ذهب القاضي المروزي ، والقاضي حسين ، وابن السمعاني ، وهو اختيار الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه . رفع الحاجب عن ابن الحاجب . وانظر المستصفى ) ۲ / ۳۹۰ ) بولاق والمنخول ) ص / ٤٧٩ ( والاحكام ( ٤ / ۲۰٤ ) والمنتهى لا بن الحاجب ( ص / ١٦٥ ) وفواتح الرحموت ( ٢ / ٤٠٤ ) واللمع ( ص / ٧٢ ) . ( ۳ ) الأنبياء ٢١ / ٧ . - ٤١٥ -
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.