التبصرة في أصول الفقه — الصفحة ٤٠٩

ولأن العامي لما جاز له التقليد، وجب ذلك عليه ، ولو كان هذا العالم مثله للزمه التقليد . قالوا : ولأن النبي عليه السلام يفتي بما أنزل عليه من القرآن ، وبما يدل عليه الاجتهاد. وللعالم طريق الى معرفة ذلك من طريق الاجتهاد ، ثم يجوز له ترك الاجتهاد والعمل بما سمعه من النبي . كذلك هاهنا مثله • قلنا : لو كان بمنزلة / ١٠٦ ٦ ب / ما سمعه من النبي عليه السلام ، لوجب أن لا يجوز له تركه بالاجتهاد. كما لا يجوز له ترك قول النبي عليه السلام . ولأن قول النبي عليه السلام حجته مقطوع بصحتها ، لأنه ان كان عن وحي . فهو مقطوع بصحته، وان كان عن اجتهاد فهو مقطوع بصحته أيضا، لأنه لا يخطىء في قول بعض أصحابنا وفي قول البعض يجوز أن يخطىء، ولكن لا يقر عليه ، فاذا أقر على قضية ، علمنا أنه حق وصواب ، فوجب المصير اليها ، والعمل بها ، وليس كذلك ما يقضي به العالم ، لأنه لا يقطع بصحته ، فلم يجز للعالم ترك الاجتهاد له . : قالوا : اذا جاز تقليد الأمة فيما أفتوا به. وان لم يعلموا الطريق الذي أفتوا فكذلك تقليد آحادها قلنا : اذا أجمعوا على شيء . كان قولهم حجة . لأن الدليل قد دل على نفي الخطأ عنهم ، فصار قولهم في ذلك كالكتاب والسنة ، وليس كذلك آحادهم ، لأن الخطأ عليهم جائز. فلم يجز للعالم قبوله . قالوا : ولأنه لو كان التقليد لا يجوز لجواز الخطأ على من يقلده . لوجب أن لا يقبل خبر الواحد ، لجواز الخطأ على ناقله قلنا : خبر الواحد ظهر من غير نكير فهو بمنزلة قول واحد من الصحابة اذا 4 انتشر من غير خلاف، وفي مسألتنا اختلف الناس في المسألة . وتعارضت فيها الأقوال -
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.