عز وجل : « وإذا حللتم فاصطادوا (۷) » . « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا (۸) » « فإذا
تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حيثُ أَمَرَكُمُ الله (۹) » . فدل على أن هذا مقتضاه .
((
فالجواب : أنه قد ورد أيضا والمراد به الوجوب . وهو قوله تعالى : « فإذا انسلخ الأشهر الحُرُمُ فاقتلوا المشركين (١٠)
وعلى أنا إنما حملنا هذه الأوامر على الإباحة بدلالات دلت عليها . وهذا لا يدل على أن ذلك مقتضاها . ألا ترى أن أكثر ألفاظ العموم في الشرع محمولة على الخصوص . ثم لا يدل على أن مقتضاها الخصوص ، فكذلك ههنا .
واحتجوا : بأن الأشياء في الأصل على الاباحة. فإذا ورد بعد الحظر . ارتفع
الحظر . وعاد إلى الأصل . وهو الإباحة .
والجواب : أنا لا نسلم أن الأشياء في الأصل على الإباحة . بل هي على الوقف
في أصح الوجوه .
وعلى أن هذا يبطل به إذا قال بعد الحظر أوجبت. فإنه يحمل على الوجوب . ولا يقال : أن الأشياء في الأصل على الإباحة. فيرتفع الحظر بهذا اللفظ ويعود إلى الأصل ، وهو الإباحة ولأنه لو جاز أن يقال هذا في الأمر بعد الحظر ، لجاز أن يقال في النهي بعد
الأمر: إنه لا يقتضي التحريم ، لأن الأشياء في الأصل على الإباحة . فإذا ورد النهي
بعد
الأمر . ارتفع الوجوب . وعاد إلى أصله
النهي بعد الأمر . لم يصح في الأمر بعد
النهي
•
·
وهو
الإباحة . ولما لم يصح
هذا
في
( ۷ ) المائدة ٢/٥ وانظر الألوسي ( ٥٣٨ ) .
( ۸ ) الجمعة ١٠/٦٢ .
( ۹ ) البقرة ۲۲۲/۳ وانظر القرطبي ( ٨٠/٣ )
( ١٠ ) التوبة ٥/٩ والقرطبي ( ۷۷/۸ )
*
ص ٤٠