التبصرة في أصول الفقه — الصفحة ٤٠

عز وجل : « وإذا حللتم فاصطادوا (۷) » . « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا (۸) » « فإذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حيثُ أَمَرَكُمُ الله (۹) » . فدل على أن هذا مقتضاه . (( فالجواب : أنه قد ورد أيضا والمراد به الوجوب . وهو قوله تعالى : « فإذا انسلخ الأشهر الحُرُمُ فاقتلوا المشركين (١٠) وعلى أنا إنما حملنا هذه الأوامر على الإباحة بدلالات دلت عليها . وهذا لا يدل على أن ذلك مقتضاها . ألا ترى أن أكثر ألفاظ العموم في الشرع محمولة على الخصوص . ثم لا يدل على أن مقتضاها الخصوص ، فكذلك ههنا . واحتجوا : بأن الأشياء في الأصل على الاباحة. فإذا ورد بعد الحظر . ارتفع الحظر . وعاد إلى الأصل . وهو الإباحة . والجواب : أنا لا نسلم أن الأشياء في الأصل على الإباحة . بل هي على الوقف في أصح الوجوه . وعلى أن هذا يبطل به إذا قال بعد الحظر أوجبت. فإنه يحمل على الوجوب . ولا يقال : أن الأشياء في الأصل على الإباحة. فيرتفع الحظر بهذا اللفظ ويعود إلى الأصل ، وهو الإباحة ولأنه لو جاز أن يقال هذا في الأمر بعد الحظر ، لجاز أن يقال في النهي بعد الأمر: إنه لا يقتضي التحريم ، لأن الأشياء في الأصل على الإباحة . فإذا ورد النهي بعد الأمر . ارتفع الوجوب . وعاد إلى أصله النهي بعد الأمر . لم يصح في الأمر بعد النهي • · وهو الإباحة . ولما لم يصح هذا في ( ۷ ) المائدة ٢/٥ وانظر الألوسي ( ٥٣٨ ) . ( ۸ ) الجمعة ١٠/٦٢ . ( ۹ ) البقرة ۲۲۲/۳ وانظر القرطبي ( ٨٠/٣ ) ( ١٠ ) التوبة ٥/٩ والقرطبي ( ۷۷/۸ ) *
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.