وان كان عن اجتهاد فاجتهاده أولى . لأنه شاهد رسول الله الله کلامه .
4
فكان أعرف بمعانيه وما قصده، فكان بمنزلة العالم مع العامي .
وسمع
قلنا : أما دعوى التوقيف فلا تجوز من غير دليل، بل الظاهر أنه أفتى من غير توقيف ، لأنه لو كان عن توقيف لرواه في هذه الحالة أو في غيرها من الأحوال .
•
وأما دعوى قوة الاجتهاد ، فلا تصح لأنه يجوز أن يسمع من النبي عليه السلام، ويكون غيره أعلم بمعانيه وقصده . ولهذا قال عليه السلام : « نضر الله امرأ
(1)
سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمع ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ( ) ولأنه يحتمل أن يكون أخذ حكم الحادثة من القرآن ، أو سمعه من غير رسول ، فيكون هو والتابعي فيه واحدا ، فلا يكون هو أقوى فيه من غيره .
ولأنه لو كان هذا صحيحا لوجب أن يجب على من لم تطل صحبته أن يقلد من طالت صحبته لقوة الأنس بكلام النبي عليه السلام ومعرفة قصده ، ولما لم يجب / ١٠٣ - أ / ذلك ، دل على بطلان ما اعتمدوه .
•
واحتجوا : بأنه صحابي فجاز تقلیده دلیله اذا كان مع قوله قياس
ضعيف .
:
والجواب : هو أنا لا نسلم هذا الأصل، فان القياس مقدم عليه وان عاضد قوله
قياس ضعيف .
الواحد .
قالوا : ولأن قوله لو انتشر لوجب العمل به، فقدم على القياس . كخبر
قلنا : هذا يبطل بقول التابعي ، فانه لو انتشر لوجب العمل به، ثم لا يقدم من غير انتشار على القياس .
ينسخ
وعلى أنه لو كان هذا بمنزلة الخبر ، لوجب اذا عارضه خبر أن يتعارضا . أو أحدهما بالآخر، كالخبر اذا عارضه خبر .
( ۱۰ ) مر تخريجه في ص ٣٤٧ .
-۳۹۷-
ص ٣٩٧