التبصرة في أصول الفقه — الصفحة ٣٩٧

وان كان عن اجتهاد فاجتهاده أولى . لأنه شاهد رسول الله الله کلامه . 4 فكان أعرف بمعانيه وما قصده، فكان بمنزلة العالم مع العامي . وسمع قلنا : أما دعوى التوقيف فلا تجوز من غير دليل، بل الظاهر أنه أفتى من غير توقيف ، لأنه لو كان عن توقيف لرواه في هذه الحالة أو في غيرها من الأحوال . • وأما دعوى قوة الاجتهاد ، فلا تصح لأنه يجوز أن يسمع من النبي عليه السلام، ويكون غيره أعلم بمعانيه وقصده . ولهذا قال عليه السلام : « نضر الله امرأ (1) سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمع ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ( ) ولأنه يحتمل أن يكون أخذ حكم الحادثة من القرآن ، أو سمعه من غير رسول ، فيكون هو والتابعي فيه واحدا ، فلا يكون هو أقوى فيه من غيره . ولأنه لو كان هذا صحيحا لوجب أن يجب على من لم تطل صحبته أن يقلد من طالت صحبته لقوة الأنس بكلام النبي عليه السلام ومعرفة قصده ، ولما لم يجب / ١٠٣ - أ / ذلك ، دل على بطلان ما اعتمدوه . • واحتجوا : بأنه صحابي فجاز تقلیده دلیله اذا كان مع قوله قياس ضعيف . : والجواب : هو أنا لا نسلم هذا الأصل، فان القياس مقدم عليه وان عاضد قوله قياس ضعيف . الواحد . قالوا : ولأن قوله لو انتشر لوجب العمل به، فقدم على القياس . كخبر قلنا : هذا يبطل بقول التابعي ، فانه لو انتشر لوجب العمل به، ثم لا يقدم من غير انتشار على القياس . ينسخ وعلى أنه لو كان هذا بمنزلة الخبر ، لوجب اذا عارضه خبر أن يتعارضا . أو أحدهما بالآخر، كالخبر اذا عارضه خبر . ( ۱۰ ) مر تخريجه في ص ٣٤٧ . -۳۹۷-
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.