مقاله (۱۳)
اذا قال الصحابي قولا (١) ، وظهر ذلك في علماء الصحابة ، وانتشر ، ولم يعرف له مخالف ، كان ذلك اجماعا مقطوعا به (۲)
(۱) قد خصص الشيرازي الخلاف في هذه المسألة هنا بعصر الصحابي وقوله ، وقصر الخلاف عليه : والصواب فيه التعميم بالنسبة للصحابة والتابعين ومن بعدهم ليعم جميع المجتهدين في جميع الأعصار ، وقد تبع الشيرازي على هذا القاضي أبو بكر الباقلاني ، وعبد الوهاب المالكي . والغزالي في المستصفى ، وابن السمعاني بعد هذه المسألة بقول الصحابي قال : الصواب فيها التعميم لا قصر الخلاف على قول الصحابة . ورد على الذين قصروا الخلاف عليه . رفع الحاجب ( ١ / ق ١٩١ - ب ) . وأنا أقول : ان تخصيص الشيرازي الخلاف بالصحابي ليس يعني قصر الخلاف عليه . ولا كذلك عنى
أن صدر
هو
الغزالي في المستصفى . بل لما كان البعض يخص الاجماع بعصر الصحابة، أو أن الغالب في هذه المسألة اختصاصها بقول الصحابي ذكره الشيرازي هنا . وليس مراده التخصيص والدليل على ذلك أنه لم يفعل ذلك في هو اللمع بل جعل العبارة مطلقة فقال : وأما القول والاقرار فهو أن يقول بعضهم قولا فينتشر ذلك في الباقين فيسكتوا عن مخالفته » اللمع ( ص / ٤٩ ) .
وكذلك فعل الغزالي في المنخول ( ص / ۳۱۸ ) بتحقيقنا ، وانظر ما كتبناه حول هذه المسألة في الدراسة فيما
خالف فيه الشيرازي الجمهور .
( ٢ ) وهو اختيار الأستاذ / أبي اسحق الاسفراييني ، وأكثر الحنفية والامام أحمد . رفع الحاجب ( ١ / ق
هذا وقد ذكر ابن السبكي في رفع الحاجب شروطا للخلاف في هذه المسألة يتحرر بها محل النزاع . الأول : أن يكون في المسائل التكليفية . فقول القائل : عمار أفضل من حذيفة، لا يدل السكوت فيه على شيء ، اذ لا تكليف على الناس فيه . الثاني ، أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر ولم ينكروا . الثالث : أن يكون مجردا عن امارة السخط والرضا . والا ففي الأولى لا يكون اجماعا . وفي الثانية يكون اجماعا بلا خلاف كما قال القاضي الروياني الرابع : مضي زمن يسع قدر مهلة النظر عادة في تلك المسألة .
اجماع .
مع عدم
الخامس : أن لا يتكرر ذلك مع طول الزمان . وأما اذا تكررت الفتيا . وطالت المدة المخالفة فانه
السادس : أن يكون في محل الاجتهاد . السابع : أن يكون قبل استقرار المذاهب. ليخرج افتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم ومذهبه كشافعي أفتى بالنقض بمس الذكر وسكت عنه الحنفية ١ هـ من رفع الحاجب ( ١ ق / ۱۸۷ - ب ) باختصار .
ص ٣٩١