التبصرة في أصول الفقه — الصفحة ٣٦٧

والجواب الحق من أهلها . : هو أن هذه دعوى : لأنه يجوز مع وجود هذه المعاني . أن يخرج وعلى أن هذا يبطل بمكة . فانها موضع المناسك . ومولد رسول الله الله ومبعثه ، ومولد اسماعيل ، ومنزل ابراهيم عليه السلام، ولا يدل ذلك على أن قول أهلها حجة . واحتجوا : بأن رواية أهل المدينة تقدم على رواية غيرهم ، فكذلك قولهم . يقدم على قول غيرهم . قلنا : هذا أيضا دعوى لا دليل عليها ، ولا علة تجمع بينهما . ثم الترجيح في الأخبار لا يوجب الترجيح في أقوال المجتهدين ألا ترى أن رواية الجماعة تقدم على رواية الواحد . والجميع في الاجتهاد سواء ؟ ولأن الأخبار تدرك بحاسة السمع . فمن قرب منهم (٦) وشاهده . كان أضبط وأهل المدينة أقرب منهم لما سمعوه وشاهدوه ) و ( (۷) أضبط ، والاجتهاد نظر القلب فلا يقدم فيه الأقرب . ولهذا قال عليه السلام : « فرب حامل فقه إلى من هو منه (۸) فلا يقدم فيه قول الأقرب . أفقه ( ٦ ) في نسخة أخرى « منه ، أشار اليها في هامش الأصل . ( ۷ ) ليس في الأصل . ولعلها من سقطات النساخ ، وهي لا بد منها كما هو ظاهر من سياق الكلام . ( ۸ ) انظر تخريجه في ص ٣٤٧ - ٣٦٧ -
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.