ولأن تحريم الكفر ، وترك اتباع المؤمنين فيه قد علم من مشاقة الرسول ، فان من شاقه كان كافرا مستحقا للعقوبة ، فيجب أن يكون محمولا على ترك اتباعهم في
غير الإيمان .
فان قيل : الآية تقتضي سبيلا واحدا . وفي سبيل المؤمنين ما يحرم (۸) تركه قلنا : هذا جهل من قائله، فان السبيل معرف (۹) بالاضافة ، فاقتضى جميع سبيلهم ، وانما الذي يقتضي واحدا هو السبيل المنكر . فأما اذا عرفه بالاضافة . كان بمنزلة المعرف بالألف واللام .
فان قيل : السبيل حقيقة في الطريق، فأما في الأقوال . فمجاز ، فلا يصح
الاحتجاج به في أحكام الحوادث .
قيل : السبيل حقيقة فيهما .
ألا ترى أن الله تعالى قال : ( قُل هذه سبيلي ( (١) ، والمراد به القرآن ؟ وقال : ) ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بالحِكْمَةِ ( ) . والمراد به الدين
ولأنه لو كان مجازا ، لكان في معنى الحقيقة لكثرة الاستعمال فيه . وكثرة الاستعمال تجعل اللفظ كالحقيقة في الاستعمال، وربما صار المجاز أحق به. كالغائط ، اسم للمكان المنخفض ، ثم لكثرة الاستعمال في النجو. صار كالحقيقة حتى اذا ورد اللفظ . حمل على النجو دون المكان .
قالوا : انما علق الوعيد على ترك سبيل المؤمنين ونحن لا نعلم أن أهل الإجماع مؤمنون . فلا يلزمنا حكم الوعيد على مخالفتهم .
قلنا : المؤمن في حكم الشرع هو الذي التزم أحكام الشرع وآمن بها ، وهذا معروف معلوم ، فوجب أن يلحق الوعيد بترك اتباعه .
( ۸ ) وفي نسخة أخرى « مالا يجوز » أشار اليها في هامش الأصل .
( 1 ) في الأصل « معروف » وهو تحريف . والمثبت الصواب . ( ١٠ ) يوسف ۱۲ / ۱۰۸ . وانظر القرطبي ( ٩ / ۲۷۲ ) . ( ١١ ) النحل ١٦ / ١٢٥ . وانظر القرطبي ( ۱۰ / ۲۰۰ ) والألوسي ( ١٤ / ٢٥٤ ) .
- ٣٥٢ -
ص ٣٥٢