التبصرة في أصول الفقه — الصفحة ٣٥

قالوا : ولأن قوله : « أفعل » لمن هو فوقه. يقتضي الإرادة دون الوجوب . فكذلك لمن هو دونه ، وجب أن يقتضي الإرادة دون الوجوب (٣٦) قلنا : يبطل بالنهي . ثم هذا اللفظ لمن هو فوقه يسمى سؤالاً وطلباً ، ولمن هو دونه يسمى أمراً ، فدل على الفرق بينهما (۳۷) واحتجوا : بأن قوله : « افعل » وقوله : « أريد منك أن تفعل » واحد . لأن كل واحد منهما يقتضي إرادة المأمور به. فإذا لم يقتض أحدهما الايجاب ، لم يقتض الآخر. قلنا : لا نسلم هذا . بل معنى قوله >>> : افعل ». استدعاء الفعل ومعنى قوله : : أريد منك أن تفعل .. إخبار عما يريده. ولهذا يدخل الصدق والكذب في أحدهما دون الآخر . ولأن قوله : « أريد مسألة وطلباً » . وقوله يسمى )) : افعل » ، يسمى أمراً ، فافترقا . ( ٣٦ ) في الأصل ) " من " . ( ٣٧ ) هذا الجواب بناء على مذهبه ومذهبهم في اشتراط العلو . والجمهور لا يشترطونه ، فلا يفرقون بين كونه من أعلى لأسفل، أو من أسفل لأعلى ولذلك يقولون بأنه في كلا الحالتين يقتضي الوجوب . ولذلك يذمون من أمر من هو أعلى منه رتبة . -
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.