التبصرة في أصول الفقه — الصفحة ٣٣٧

مقاله (۱۹) لا يقبل الخبر الا ممن تعرف عدالته (۱) وقال أبو حنيفة (۲) : اذا عرف اسلامه ، جاز قبول روايته (۳) لنا : هو أن كل خبر لا يقبل من الفاسق . لم يقبل من مجهول الحال . كالشهادة . ولانا لو جوزنا قبول الأخبار ممن جهلت عدالته . لم يبق أحد من أهل البدع الا روى ما يوافق بدعته، فتتسع البدع . ويكثر الفساد ، وهذا لا يجوز . واحتجوا : بأن النبي عليه السلام قال للأعرابي الذي شهد عنده بالهلال : أتشهد أن لا اله الا الله . وأني رسول الله ؟ قال : نعم » وأمر بالصوم ، ولم يسأل عن العدالة / ٨٥ - أ / . والجواب : هو أنه يحتمل أن يكون قد عرف عدالته ، فلم يسأل عنها . قالوا : ولأن الأصل في المسلم العدالة ، فوجب أن يحمل الأمر عليه • + (۱) هذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل الحديث وأكثر أهل العلم . واذا جهلت العدالة . فاما أن تجهل ظاهرا وباطنا مع جهالة العين أو معرفتها، قال ابن السبكي : وهذان لم يقل أحد من أصحابنا بقبول روايتهما ، أو مجهول العدالة باطنا ولكن ظاهره لا ينافي العدالة ، وهو المستور، وهذا ما فيه خلاف بين أئمتنا . قال الأستاذ أبو بكر بن فورك ، وسليم بن أيوب الرازي يحتج به، والجمهور لا . انظر الابهاج ونهاية السول ( ٢ / ٢٠٦ ) ورفع الحاجب ، والاحكام ( ۲/ ۷۰ ) والمنتهى لا بن الحاجب ( ص ٥٦ ) . ( ٢ ) هو النعمان بن ثابت بن زوطي، الامام أبو حنيفة ، وهو أعرف من أن يعرف توفي سنة ١٥٠ هـ . (۳) قلت . قد قيد بعض أصحاب أبي حنيفة قبول الرواية من المستور بالصدر الأول ، وهم أهل القرون الثلاثة الأولى. وأما في زماننا فلا لكثرة الفسق والفساد في الناس. فالمستور كالفاسق ، لا يقبل حتى تعرف عدالته. كما قاله البزدوي في أصوله ( ۳ /۲۰ ) من كشف الأسرار، بل ذهب السرخسي إلى عدم قبول روايته مطلقا مالم تتبين عدالته . انظر أصول السرخسي ( ۱ / ۳۷۰ ) . وانظر فواتح الرحموت ( ٢ / ١٤٦ ) . ۳۳۷-
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.