مقاله (١٥)
اذا قال الصحابي أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كنا ، أو من السنة كنا ،
فهو كالمسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٢) ، وهو قول بعض
وقال أبو بكر الصيرفي (۱) : لا حجة في ذلك )
أصحاب أبي حنيفة (٢).
لنا : هو أن إطلاق الأمر والنهي والسنة . يرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل عليه : أن أنس بن مالك كان يقول : « أُمر بلال أن يُشفع الأذان .
ويوتر الاقامة » (٤)
يقتضي ما ذكرناه .
+
ولم يقل له أحد : من الأمر بذلك ؟ فدل على أن إطلاق الأمر
ولأنه لا خلاف أنه لو قال : أرخص لنا في كذا. لرجع ذلك الى رسول الله / ۸۳ - ب / ، فكذلك اذا قال : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ، ولا فرق
بينهما .
..
واحتجوا : بأن السنة قد تطلق والمراد بها سنة رسول الله . وتطلق
والمراد بها سنة غيره ، والدليل عليه
:
قول علي عليه السلام في الخمر : « جلد
النبي في الخمر أربعين، وجلد أبو بكر - رضي الله عنه ـ أربعين ، وجلد عمر
( 1 ) وهو قول الامام الغزالي في المنخول ) ص / ۲۷۸ ) وأبي بكر الاسماعيلي .
(۲) ونقله امام الحرمين عن المحققين بالنسبة لقوله « من السنة كذا ونسبه المازري الى الشافعي في
"
الجديد ، والصواب - كما قال ابن السبكي في رفع الحاجب (۱ / ق ٢٦٦ - ب ) - خلافه عن الشافعي في الجديد .
( ۳ ) منهم الكرخي والسرخسي، بالنسبة لقوله أمرنا أو نهينا والكرخي ، والسرخسي . والبزدوي . والرازي ، وأبي زيد . بالنسبة لقوله : من السنة . ( انظر تيسير التحرير ( ٣ / ٦٨ ) أصول السرخسي ( ١ / ٣٨٠ ) . ( ٤ ) الحديث أخرجه البخاري كتاب الأذان باب ، ومسلم وأحمد وأبو داود ٥٠٨ - ٥٠٩ والترمذي
۱۹۳ - وابن ماجه ۷۲۹ - ۳۳۰ - ۷۳۱ - والنسائي ( ٢ / ٤ ) . المجتبى .
التبصرة (٢٢)
ص ٣٣١