التبصرة في أصول الفقه — الصفحة ٣٣١

مقاله (١٥) اذا قال الصحابي أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كنا ، أو من السنة كنا ، فهو كالمسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) ، وهو قول بعض وقال أبو بكر الصيرفي (۱) : لا حجة في ذلك ) أصحاب أبي حنيفة (٢). لنا : هو أن إطلاق الأمر والنهي والسنة . يرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل عليه : أن أنس بن مالك كان يقول : « أُمر بلال أن يُشفع الأذان . ويوتر الاقامة » (٤) يقتضي ما ذكرناه . + ولم يقل له أحد : من الأمر بذلك ؟ فدل على أن إطلاق الأمر ولأنه لا خلاف أنه لو قال : أرخص لنا في كذا. لرجع ذلك الى رسول الله / ۸۳ - ب / ، فكذلك اذا قال : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ، ولا فرق بينهما . .. واحتجوا : بأن السنة قد تطلق والمراد بها سنة رسول الله . وتطلق والمراد بها سنة غيره ، والدليل عليه : قول علي عليه السلام في الخمر : « جلد النبي في الخمر أربعين، وجلد أبو بكر - رضي الله عنه ـ أربعين ، وجلد عمر ( 1 ) وهو قول الامام الغزالي في المنخول ) ص / ۲۷۸ ) وأبي بكر الاسماعيلي . (۲) ونقله امام الحرمين عن المحققين بالنسبة لقوله « من السنة كذا ونسبه المازري الى الشافعي في " الجديد ، والصواب - كما قال ابن السبكي في رفع الحاجب (۱ / ق ٢٦٦ - ب ) - خلافه عن الشافعي في الجديد . ( ۳ ) منهم الكرخي والسرخسي، بالنسبة لقوله أمرنا أو نهينا والكرخي ، والسرخسي . والبزدوي . والرازي ، وأبي زيد . بالنسبة لقوله : من السنة . ( انظر تيسير التحرير ( ٣ / ٦٨ ) أصول السرخسي ( ١ / ٣٨٠ ) . ( ٤ ) الحديث أخرجه البخاري كتاب الأذان باب ، ومسلم وأحمد وأبو داود ٥٠٨ - ٥٠٩ والترمذي ۱۹۳ - وابن ماجه ۷۲۹ - ۳۳۰ - ۷۳۱ - والنسائي ( ٢ / ٤ ) . المجتبى . التبصرة (٢٢)
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.