التبصرة في أصول الفقه — الصفحة ٣٣

وليس فيه تواتر . لأنه لو كان لأوجب العلم ضرورة لنا ولكم. ولما لم يقع العلم ، دل على أنه ليس فيها تواتر : فلا معنى لحملها على الايجاب والجواب : أن هذا ينقلب عليهم في دعواهم أن هذا اللفظ مشترك بين الوجوب . والاستحباب ، والاباحة . فانهم أثبتوا هذا الاشتراك (٣٣) وليس معهم في ذلك واحد من الطريقين على ما ساقوه . وجواب آخر: : وهو أنا قد بينا ذلك بالاستدلال من أفعالهم على مقاصدهم وعلمنا بضربهم العبيد على المخالفة . أنهم وضعوا هذه الصيغة للايجاب ولا نهم : ان كلمونا في أوامر صاحب الشرع . فقد بينا من القرآن والسنة المتلقاة بالقبول . ما يدل على الوجوب ، فوجب حملها على ذلك . واحتجوا : بأن استعمال هذا اللفظ في الندب والاباحة ، أكثر من استعماله في الوجوب ، ولا يجوز أن يكون موضوعاً للوجوب ثم يستعمل في غير موضعه أكثر . قلنا : لا نمنع أن يكون موضوعاً للوجوب ثم يستعمل في غيره أكثر . ألا ترى أن الوطء اسم للدوس في اللغة حقيقة . ثم صار استعماله في الجماع أكثر ، فكذلك ههنا لا يمتنع أن يكون مثله . أن واحتج المعتزلة : بأن الأمر من الحكيم يقتضي حسن المأمور به ، إذ لا يجوز يريد الاباحة في دار التكليف وحسنه لا يقتضي أكثر من الندب وأما الزيادة على ذلك فلا تقتضيه . فحملناه على أدنى ما يقتضيه اللفظ . ( ۳۳ ) هذا الجواب يرد على من قال بالاشتراك ممن قال بالوقف، ولكن صرح الغزالي في المستصفى ١٦٥٨ بأنهم لا يقولون بالاشتراك فقال: السؤال الثالث قولهم ان هذا ينقلب عليكم في قولكم إن هذه الصيغة مشتركة . الخ ثم قال قلنا ، لسنا نقول انه مشترك، لكنا نقول انا نتوقف في هذا أيضاً . فلا ندري أنه وضع لأحدهما وتجوز به عن الآخر، أو وضع لهما معارا هـ وكذلك قال الآمدي في الأحكام ١٣٤/٢ قال : » وذلك لأن وضعه مشتركاً أو حقيقة في البعض مجازاً في البعض . اما أن يكون عقلياً أو نقلياً . وساق نفس الدليل اهـ .
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.