شغالة (١٢)
اذا روى الخبر اثنان ، وتفرد أحدهما بزيادة ، قبلت الزيادة (1) (۱) ظاهر هذا الكلام من الشيرازي قبول الزيادة مطلقا . دون الاشارة الى أي قيد . تعدد المجلس أو اتحد. تعدد الراوي أو اتحد. غيرت الزيادة أم لم تغير، وهو ما نقله امام الحرمين عن الامام الشافعي رضي الله عنه ، حيث لم يتعرض لذكر أي قيد في حكاية مذهبه. كما قاله ابن السبكي في الا بهاج ( ٢ / ٢٢٩ ) والاسنوي في نهاية السول ( ٢ / ٢٢٩ ) وهو أيضا ظاهر عبارة الغزالي في المنخول ) ص / ۲۸۳ ) بتحقيقنا . والمستصفى ( ١ / ١٠٧ ) حيث أطلق العبارة ولم يقيدها .
وذهب البعض كالبصري، والرازي، وأتباعه. والآمدي وابن الحاجب في المنتهى والمختصر، وابن السبكي الى التفصيل فقالوا :
ان كان المجلس مختلفا فلا نعرف خلافا في قبول الزيادة .
وأما ان اتحد المجلس. فان كان من لم يرو الزيادة قد انتهوا الى عدد لا يتصور في العادة غفلتهم عن سماع تلك الزيادة وفهمها. فلا يخفى أن تطرق الغلط والسهو الى الواحد فيما نقله من الزيادة ، ويكون أولى من تطرق ذلك الى العدد المفروض، فيجب ردها وشرط ابن السمعاني في عدم القبول في هذه الحالة أن يقول الجماعة : انهم لم يسمعوه . قال فانهم اذا لم يقولوا ذلك يجوز أن يكونوا رووا بعض الحديث . ولم يرووا البعض الآخر لغرض لهم ، واختار ابن السبكي هذا القيد لا بن السمعاني في الابهاج بعد أن ذكره فيه وقال : الا أن تكون الزيادة مما تتوفر الدواعي على نقلها .
وان لم ينتهوا الى هذا الحد فتلك الزيادة اما أن لا تغير اعراب الباقي . أو تغير . فان لم تغير قبلت عند البصري أبي الحسين ، والآمدي، والبيضاوي . وابن الحاجب في " المنتهى دون المختصر . وقال الامام الرازي : تقبل الا أن يكون الممسك عن الزيادة أضبط من الراوي لها . وأن لا يصرح بنفيها . فان صرح وقع التعارض . وقال بعض المحدثين وهو رواية عن أحمد : لا تقبل مطلقا .
وان غيرت الاعراب . فان كان أحدهما أضبط عمل بروايته والا فالترجيح كما قاله أبو الحسين البصري، وأطلق الأمدي والرازي ، وأتباعه عدم القبول . وذهب أبو عبد الله البصري الى قبولها أثرت في اللفظ أو لم تؤثر اذا أثرت في المعنى كما قاله البصري أبو
الحسين .
الحسين.
وقبلها القاضي عبد الجبار اذا أثرت في المعنى دون اللفظ ، ولم يقبلها اذا أثرت في الاعراب كما قال أبو
انظر الاحكام للأمدي ( ٢ / ٩٨ ( العضد على ابن الحاجب حاشية السعد ( ۲ / ۷۲ ) إلا بهاج بشرح المنهاج
( ۲ / ۲۲۸ ) المعتمد لأبي الحسين البصري ( ۲ / ٦٠٩ ) المنخول للغزالي ( ص / ۲۸۳ ) بتحقيقنا ، جمع الجوامع
شرح المحلي حاشية العطار ( ٢ / ١٦٦ ) والمستصفى ( ١ / ١٠٧ ) اللمع ) ص / ٤٦ ) وغيرها من كتب الأصول .
=
ص ٣٢١