وأيضا : فإن الصحابة رجعت في التقاء الختانين الى حديث عائشة رضي
الله عنها وحدها.
.
ولأنه خبر عن حكم شرعي، فلم يعتبر فيه العدد كالفتوى . ولأن مالا يشترط في الفتوى ، لا يشترط في قبول الخبر . كالحرية والذكورة . ولأنه خبر لاتشترط فيه الحرية . فلا يعتبر فيه العدد. كالخبر في الاذن في
دخول الدار . وقبول الهدية
عليها .
ولأنه طريق لاثبات الحكم ، فلا يشترط فيه العدد . دليله : الأصول التي يقاس
ولانا لو اعتبرنا رواية اثنين عن اثنين الى أن يتصل بالنبي ، لشق
ذلك ، فوجب أن يسقط اعتباره . واحتجوا : بأن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه ـ لم يعمل بخبر المغيرة في ميراث الجدة حتى شهد عنده محمد بن مسلمة (٥) وعمر لم يعمل بخبر أبي في الاستئذان حتى شهد معه أبو سعيد الخدري (٦) ، فدل على أنه لا بد من العدد والجواب : هو أنه يجوز أن يكونا طلبا الزيادة احتياطا ، ولهذا روي عن عمر
الله
عنه
موسى
الأشعري : « لا أتهمك . / ۷۸ـب / ولكني أردت
- أنه قال لأبي أن لا يجترئ أحد على رسول الله (۷)
والذي يدل عليه : أنا روينا عن عمر الله عنه - الرجوع الى خبر
الواحد ، فدل على أن التوقف كان لما ذكرناه .
قالوا : ولأنه خبر شرط فيه العدالة ، فاعتبر فيه العدد أصله الشهادات .
قلنا : هذا يبطل بالفتوى. فانه يعتبر فيه العدالة ، ولا يعتبر فيه العدد . على أنه لو كان بمنزلة الشهادات . لوجب أن لا يقبل من العبيد والنساء في الحدود، ولوجب أن يختلف عدده باختلاف الأحكام. كما اختلفت الشهادات باختلاف الحقوق. ولما قبل ذلك من العبيد والنساء . ولم يختلف باختلاف الأحكام .
دل على أنه بمنزلة الفتوى
مر تخريج الخبر في ص
٣٠٥
( 1 ) مر تخريج الخبر في ص ٣٠٨ .
تخريج الخبر في ص ۳۰۸
ص ٣١٣