التبصرة في أصول الفقه — الصفحة ٣١٣

وأيضا : فإن الصحابة رجعت في التقاء الختانين الى حديث عائشة رضي الله عنها وحدها. . ولأنه خبر عن حكم شرعي، فلم يعتبر فيه العدد كالفتوى . ولأن مالا يشترط في الفتوى ، لا يشترط في قبول الخبر . كالحرية والذكورة . ولأنه خبر لاتشترط فيه الحرية . فلا يعتبر فيه العدد. كالخبر في الاذن في دخول الدار . وقبول الهدية عليها . ولأنه طريق لاثبات الحكم ، فلا يشترط فيه العدد . دليله : الأصول التي يقاس ولانا لو اعتبرنا رواية اثنين عن اثنين الى أن يتصل بالنبي ، لشق ذلك ، فوجب أن يسقط اعتباره . واحتجوا : بأن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه ـ لم يعمل بخبر المغيرة في ميراث الجدة حتى شهد عنده محمد بن مسلمة (٥) وعمر لم يعمل بخبر أبي في الاستئذان حتى شهد معه أبو سعيد الخدري (٦) ، فدل على أنه لا بد من العدد والجواب : هو أنه يجوز أن يكونا طلبا الزيادة احتياطا ، ولهذا روي عن عمر الله عنه موسى الأشعري : « لا أتهمك . / ۷۸ـب / ولكني أردت - أنه قال لأبي أن لا يجترئ أحد على رسول الله (۷) والذي يدل عليه : أنا روينا عن عمر الله عنه - الرجوع الى خبر الواحد ، فدل على أن التوقف كان لما ذكرناه . قالوا : ولأنه خبر شرط فيه العدالة ، فاعتبر فيه العدد أصله الشهادات . قلنا : هذا يبطل بالفتوى. فانه يعتبر فيه العدالة ، ولا يعتبر فيه العدد . على أنه لو كان بمنزلة الشهادات . لوجب أن لا يقبل من العبيد والنساء في الحدود، ولوجب أن يختلف عدده باختلاف الأحكام. كما اختلفت الشهادات باختلاف الحقوق. ولما قبل ذلك من العبيد والنساء . ولم يختلف باختلاف الأحكام . دل على أنه بمنزلة الفتوى مر تخريج الخبر في ص ٣٠٥ ( 1 ) مر تخريج الخبر في ص ٣٠٨ . تخريج الخبر في ص ۳۰۸
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.