قالوا : ولأنه لو جاز قبول خبر الواحد في فروع الدين. لجاز قبوله في الأصول ، من التوحيد وإثبات الصفات
قلنا : في مسائل الأصول أدلة توجب القطع من طريق العقل ، فلا يعدل عنها الى خبر الواحد، كما أن من عاين القبلة لا يرجع الى الاجتهاد في طلبها ، وليس كذلك الفروع ، فانه ليس فيها طريق يوجب القطع. فجاز الرجوع فيها الى الظن . كما نقول في الغائب عن القبلة .
قالوا : ولأن براءة الذمة متيقنة . وخبر الواحد موضع شك ، فلا يجوز ازالة
اليقين بالشك
قلنا : نحن لا نزيل اليقين الا بيقين مثله، ووجوب العمل بخبر الواحد يقين ، وان كان ما تضمنه غير متيقن .
ولأنه لو كان هذا صحيحا في رد الخبر لوجب أن يجعل طريقا في إبطال الشهادة والفتاوى . فيقال : براءة الذمة متيقنة ، والشهادة والفتوى موضع شك وشبهة . فلا يترك اليقين بالشك .
•
وعلى أن حكم الأصل غير متيقن بعد ورود الخبر / ۷۷ - ب / بل هو حال شك وشبهة ، لأنا نجوز أن يكون الأمر قد تغير عما كان عليه في الأصل ، فلا يكون العمل بالخبر ازالة يقين بالشك .
قالوا : ولأن المخبر كالمفتي . ثم ثبت أن ما يفتي به المفتي لا يلزم العالم العمل به حتى يعلم صحته ، فكذلك ما يخبر المخبر، يجب أن لا يلزم العمل به حتى تعلم صحته
قلنا : ان كان لا يجوز للعالم أن يعمل بفتواه قبل العلم بصحته فيجوز للعامي أن يعمل به قبل العلم بصحته ، فليس لهم أن يتعلقوا بأحد الفريقين الا ولنا. أن نتعلق بالفريق الآخر .
ولأن العالم لا مشقة عليه في معرفة ما أفتى به، لأن له اجتهادا يرجع اليه
ص ٣١٠