مثاله (۳)
العلم الذي يقع بالخبر المتواتر ، ضرورة (1)
وقال البلخي (٢) من المعتزلة : العلم الذي يقع به ، اكتساب ، وهو قول الدقاق (1)
لنا : هو أن ما يعلم الانسان بذلك من أخبار البلاد النائية ، والأمم السالفة .
يعلمه علما لا يمكنه نفيه بالشك والشبهة ، فصار بمنزلة العلم الواقع بالحواس ولأنه لو كان العلم يقع بها من جهة الاستدلال / ٧٢ب / لوجب أن لا يقع بها (۱) اتفق الجمهور من الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة على هذا الذي اختاره الشيرازي هنا . انظر الاحكام (۲ / ۱۸ ) والا بهاج ( ٢ / ١٨٦ ) . ( ٢ ) في الأصل الثلجي، وهو تصحيف من النساخ، وصوابه البلخي كما في اللمع ( ص / ٣٩ ) وغيرها من كتب الأصول بالاجماع، والبلخي : هو الله أبو القاسم عبد أحمد بن البلخي الكعبي . شيخ من شيوخ المعتزلة . واليه تنسب طائفة الكعبية ، كان حاطب ليل ، يدعي في أنواع العلوم، ولم يحظ في شيء منها بأسراره ، وخالف البصريين من المعتزلة في أحوال كثيرة . ( الفرق بين الفرق ۱۸۱ - العبر ٢ / ١٧٦ شذرات الذهب ۲ / ۲۸۱ ) قال ابن السبكي في الابهاج ( ٢ / ١٨٦ ) : وقال الشيخ أبو اسحق الشيرازي هنا أنه البلخي ، وكناه أبا مسلم ا هـ . قلت : لم أجد ذلك في اللمع . ولعل ابن السبكي ينقله عن شرحها له، ولعله للرجل كنيتان والا فالبلخي المخالف في هذه المسألة هو الكعبي لا غيره كما ذكره الأصوليون قاطبة .
1
( ٣ ) والى هذا ذهب أبو الحسين البصري من المعتزلة أيضا. قال ابن السبكي : واختاره امام الحرمين . الا أنه نزله على محمل لا يصير في المسألة نزاع فقال : والذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة المخبرين على النظر في ثبوت ايالة جامعة وانتفائها ولم يعن الرجل نظرا عقليا وفكرا سبريا على مقدمات ونتائج اهـ الابهاج
. ( ٢ / ١٨٦ )
قلت : وهذا ما اختاره الغزالي في المنخول ) ص / ۲۳۷ ) على أنه ذهب في المستصفى ( ١ / ٨٥ ) الى أنه ضروري بمعنى أنه لا يحتاج في حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية اليه مع أن الواسطة حاضرة في الذهن . وليس ضروريا بمعنى أنه حاصل من غير واسطة ، قال ابن السبكي في رفع الحاجب ( ١ / ق ٢٢٩ ب ) : وهذا الذي اختاره الرازي ، وأراه رأي امام الحرمين والجمهور فلا خلاف . وقال في الابهاج ( ۲ / ۱۸۷ ) : واذا اتحد رأي امام الحرمين والغزالي وهو رأي الامام والجمهور ونزل مذهب الكعبي عليه، لم يكن بينهم اختلاف، وهذا التنزيل هو الذي ينبغي أن يكون ، ولا يجعل في المسألة نزاع.
هناك مذهب آخر ، وهو مذهب الواقفية واليه ذهب الأمدي في الاحكام ( ٢ / ٢٣ ) والمرتضى من الشيعة
كما في المنهاج للبيضاوي وانظر نهاية السول والانهاج ( ٢ / ١٨٦ ) .
ص ٢٩٣