قالوا : مقتضى الأمر الفعل، فاذا لم يرد مقتضاه . كان لغوا ، فلم يصلح الخطاب، كما لو قال : اقتلوا وأراد به، لا تقتلوا
فاذا
قلنا : هذا يبطل بالأمر المطلق في الأزمان. فان مقتضاه الفعل على الدوام . نسخ بعد الفعل لم يرد مقتضاه ، ثم لا يصير لغوا .
وعلى أنا لا نسلم أن مقتضى (۱) هذا الأمر الفعل فان أوامر صاحب الشرع مشروطة بما يقوم عليه الدليل من نسخ وعجز وغير ذلك ، فمتى قام الدليل على النسخ علمنا أن مقتضى الأمر مالم يرد النهي عنه ، فاذا نهى عنه ، فقد أراد باللفظ ما اقتضاه . فلا يكون هذا لغوا . ويخالف هذا اذا قال : اقتلوا . وأراد / ٦٤ - أ / به : لا تقتلوا . لأن هذا المراد لا يصح شرطه في الكلام ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول : اقتلوا لا تقتلوا ، وليس كذلك هاهنا ، فانه يصح أن يشترط في الأمر ما يرد بعده من النهي ، بأن
يقول : افعلوا الى أن أنهاكم عنه ، فدل على الفرق بينهما .
( ١١ ) في الأصل مقتضاه . ولعل الهاء من زيادة الناسخ . والصواب حذفها .
-
ص ٢٦٣