العباس () ، وأبي سعيد (۸) ، وابن خيران (۹) ، وهو مذهب مالك (١) .
لنا : أن فعله يحتمل الوجوب ، والاستحباب ، والإباحة .
والدليل عليه : هو أن صورة الفعل في الجميع واحدة. وإذا احتمل هذه الوجوه ، لم يكن حمله على بعضها بأولى من الحمل على الباقي ، فوجب التوقف .
:
ولأن القطع فيه بالوجوب ، أو الندب ، لا يخلو إما أن يكون من غير اعتبار الوجه الذي وقع عليه الفعل ، فيجب أن يقطع بذلك ، وإن علم أنه فعله على غير ذلك الوجه، وهذا لا يقوله أحد، وإما أن يكون القطع مع اعتبار الوجه الذي وقع عليه الفعل ، فيجب أن لا يقطع ما لم يعلم الوجه الذي وقع عليه الفعل .
حَسَنَةٌ )
واحتج من قال بالندب : بقوله تعالى « لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ التأسي يقتضي الندب والاستحباب . ، وحسن
(11)
( ۷ ) أي ابن سريج ومرت ترجمته - وحكى القول بالوجوب أيضاً عن أبي علي بن أبي هريرة . وكثير من المعتزلة، وقد اختلف في مدركه فقيل العقل . وقيل السمع، حكاهما ابن السبكي عن القاضي في مختصر التقريب الا بهاج ( ١ / ١٧٢ ) ( ۸ ) هو الحسن بن أحمد بن يزيد ، أبو سعيد الاصطخري، قاضي قم ، أحد أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي . له مناظرات مع ابن سريج . كان ورعا ، دينا ، وكانت فيه حدة ، وله تصانيف منها « أدب القضاء » قال ابن السبكي في الطبقات الوسطى، ليس لأحد مثله ١ هـ ، توفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ودفن بباب حرب ( طبقات الشافعية ٣ / ۲۳۰ - طبقات الشيرازي ۹۰ - طبقات ابن هداية الله ١٧ - العبر ۲ / ۱۱۲ - شذرات الذهب ۲ / ۳۱۲ - تاريخ بغداد ٧ / ۲٦٨ - النجوم الزاهرة ٣ / ٢٦٧ - وفيات الأعيان ١ / ٣٥٧ ) (۹) هو الحسين بن صالح بن خيران أحد عظماء الشافعية. من كبار أئمة بغداد. كان ورعا متقشفا . عرض عليه القضاء فأباه . وكان يعيب على ابن سريج ولايته القضاء ، قال ابن السبكي ، لعله جالس في العلم ابن سريج وأدرك مشايخه توفي سنة عشرين وثلاثمائة .
(طبقات الشافعية ۲۷۱/۳ - شذرات الذهب ۲۸۷/۲ - تاریخ بغداد ٥٣/٨٠ - وفيات الأعيان ١ / ٤٠٠ - طبقات ابن هداية الله ١٥ - العبر ٢ / ١٨٤ ) .
( ١٠ ) قال القرافي : وهو الذي نقله أئمة المالكية في كتبهم الأصولية والفروعية، وفروع المذهب مبنية عليه ) الابهاج ( ۲ / ۱۷۲ ) هذا ولا بن السبكي بحث نفيس في أفعاله عليه السلام ذكره في الإبهاج فليرجع اليه . هذا
وفي المسألة مذاهب أخرى . الأول : الاباحة .
والثاني : الحظر . نقله في رفع الحاجب ( ١ / ق ١٥٠ - أ ) . والا بهاج ( ٢ / ١٧٢ ) .
1
والثالث : للآمدي وابن الحاجب وهوا ظهر قصد القربة فمندوب والا فمباح . وهو مذهب الغزالي في المنخول ) ص / ٢٢٥ ) بتحقيقنا . وانظر الاحكام ( ١ / ١٦٠ ) والمنتهى لا بن الحاجب ( ص ٣٤ ) . ( ۱۱ ) الأحزاب ٣٣ / ٢١ .
ص ٢٤٣