مساله (۷)
إنما » تدخل في الكلام لإثبات الحكم في المذكور وحده ، ونفيه عما عداه ، وبه قال القاضي أبو حامد ، مع نفيه لدليل الخطاب
(۱)
وقال كثير من المتكلمين (۲) : لا يقتضي نفي الحكم عما عداه (7) . لنا : هو أن هذا اللفظ لا يستعمل في عرف أهل اللسان الا فيما ذكرناه . يدلك
}}
(٤)
عليه : هو أن رجلا لو قال لغيره : « هل في الدار (4) غير زيد ؟ » فقال له : « انما في الدار زيد » . كان ذلك بمنزلة قوله ليس في الدار غير زيد » ولو لم يقتض إثبات الحكم في المذكور والنفي عما عداه لما صار بذلك مجيبا . ويدلك عليه قوله / ٥٧ - ب / تعالى « إنّما الله إله واحدٌ () . . والمراد به لا اله الا واحد ، وقول الشاعر (٦) أنا الرَّجُلُ الحامي الدمار وإنما يُدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي (٧)
والمراد به ما ذكرناه .
واحتجوا : بأن هذه الكلمة تدخل في الكلام لتأكيد المذكور . اما في نفي أو
اثبات . وقد بينا أن النفي لا يدل على الاثبات . والاثبات لا يدل على النفي .
والجواب : أنا قد بينا أنه يدخل لاثبات الحكم المذكور بعده
ما عداه ، فسقط ما قالوه .
•
ونفي
(۱) قلت : وهو مذهب القاضي أبي بكر، والغزالي والرازي وأتباعه وهل هو بالمنطوق أو المفهوم ؟ خلافية أخرى لم يتعرض لها الشيرازي . مقتضى كلام الإمام الرازي وأتباعه منهم البيضاوي أنها بالمنطوق ، وظاهر كلام ابن السبكي في رفع الحاجب أنه مذهب الجمهور وأن شذوذا من الناس قال بأنه من قبيل المفهوم . وانظر رفع الحاجب ( ٢ ق ١١٩ - ب ) والابهاج ) ۲۲٦٨ ) ونهاية السول ( ۲۲۷۸ ) ولم يرجح ابن الحاجب ولا ابن السبكي شيئا .
( ٢ ) وهذا هو اختيار الآمدي، ونقله أبو حيان في «شرح التسهيل » عن البصريين . وانظر الإحكام ( ۹۱/۳ ) ومنتهى السول ( ٧٦/٢ ) والمنتهى لا بن الحاجب ) ص / ۱۱۲ ) والمستصفى ( ٢٠٦/٢ ) بولاق .
( ٣ ) انظر أثر الخلاف في هذه المسألة في التمهيد للإسنوي ص ٥٧ .
٤ ) في الأصل دار والمثبت الصواب .
( ٥ ) النساء ١٧١/٤ .
( ٦ ) هو الفرزدق .
(۷) قد مر تخريج البيت في ص ٢١٤ .
- ۲۳۹ -
-
ص ٢٣٩