والجواب : : أنا لا نسلم هذا الأصل . وقد بينا الكلام عليه في موضعه . فأغنى
عن الإعادة .
قالوا : ولأنه إذا دخله التخصيص ، لم يوجب حكمه ، فبطل الاحتجاج به . كما قلتم في العلل .
والجواب : هو أنه لو كان هذا دليلاً علينا . فهو دليل عليكم ، فإن تخصيص العلل لا يمنع الاحتجاج بها عندهم فيجب أن يكون تخصيص العموم لا يمنع من الاحتجاج به .
وعلى أن عندنا إنما لم يجز الاحتجاج بما خص من العلل . لأنها تظهر من جهة المستدل . ولا يعلم صحتها إلا بدليل ، ولا /٤٣ - ب / شيء يدل عليه إلا السلامة والجريان . وليس كذلك العموم، فإنه يظهر من جهة صاحب الشرع ، فلا يحتاج في صحته إلى دليل ، فافترقا قالوا : ولأنه إذا دخله التخصيص . صار كأنه أورد لفظ العموم ثم قال : أردت به بعض ما يتناوله ، وما هذا سبيله لا يحتج به فيما أريد به. كما تقول في قوله تعالى : « إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم (۲۱) » ، فإنه لا يعلم من لفظه ما فيه اثم (٢٢) إلا بدليل .
(۲۲)
قلنا : إنما لم يعلم المراد من الآية التي ذكروها ، لأنه علق ذلك على بعض مجهول ، فاحتيج في معرفته إلى دليل آخر . وفي مسألتنا ، علق الحكم على لفظ يعلم منه الجنس . فإذا تبين ما ليس بمراد بقي الباقي على ظاهره (۲۳)
.
واحتج البصري : بأن آية السرقة لا يمكن العمل بها حتى تنضم إليها
4
شرائط لا ينبئ اللفظ عنها والحاجة إلى بيان الشرائط التي يتم بها الحكم . كالحاجة إلى بيان الحكم ، وقد ثبت أن ما يفتقر إلى بيان الحكم مجمل ، كقوله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )) »، فكذلك ما يفتقر إلى شرائط الحكم .
(٢٤)
( ٢١ ) الحجرات ١٢/٤٩ . وانظر القرطبي ( ٣٠٣٨٦ ) .
( ۲۲ ) في الأصل « اسم » وهو تصحيف .
( ۲۳ ) هذا دليل على أن المسألة في العام إذا خص بمعين
( ٢٤ ) البقرة ٢٣/٢
لا
بمبهم
كما ذكرنا في التعليق على صدر
المسألة .
ص ١٩٠