التبصرة في أصول الفقه — الصفحة ١٩٠

والجواب : : أنا لا نسلم هذا الأصل . وقد بينا الكلام عليه في موضعه . فأغنى عن الإعادة . قالوا : ولأنه إذا دخله التخصيص ، لم يوجب حكمه ، فبطل الاحتجاج به . كما قلتم في العلل . والجواب : هو أنه لو كان هذا دليلاً علينا . فهو دليل عليكم ، فإن تخصيص العلل لا يمنع الاحتجاج بها عندهم فيجب أن يكون تخصيص العموم لا يمنع من الاحتجاج به . وعلى أن عندنا إنما لم يجز الاحتجاج بما خص من العلل . لأنها تظهر من جهة المستدل . ولا يعلم صحتها إلا بدليل ، ولا /٤٣ - ب / شيء يدل عليه إلا السلامة والجريان . وليس كذلك العموم، فإنه يظهر من جهة صاحب الشرع ، فلا يحتاج في صحته إلى دليل ، فافترقا قالوا : ولأنه إذا دخله التخصيص . صار كأنه أورد لفظ العموم ثم قال : أردت به بعض ما يتناوله ، وما هذا سبيله لا يحتج به فيما أريد به. كما تقول في قوله تعالى : « إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم (۲۱) » ، فإنه لا يعلم من لفظه ما فيه اثم (٢٢) إلا بدليل . (۲۲) قلنا : إنما لم يعلم المراد من الآية التي ذكروها ، لأنه علق ذلك على بعض مجهول ، فاحتيج في معرفته إلى دليل آخر . وفي مسألتنا ، علق الحكم على لفظ يعلم منه الجنس . فإذا تبين ما ليس بمراد بقي الباقي على ظاهره (۲۳) . واحتج البصري : بأن آية السرقة لا يمكن العمل بها حتى تنضم إليها 4 شرائط لا ينبئ اللفظ عنها والحاجة إلى بيان الشرائط التي يتم بها الحكم . كالحاجة إلى بيان الحكم ، وقد ثبت أن ما يفتقر إلى بيان الحكم مجمل ، كقوله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )) »، فكذلك ما يفتقر إلى شرائط الحكم . (٢٤) ( ٢١ ) الحجرات ١٢/٤٩ . وانظر القرطبي ( ٣٠٣٨٦ ) . ( ۲۲ ) في الأصل « اسم » وهو تصحيف . ( ۲۳ ) هذا دليل على أن المسألة في العام إذا خص بمعين ( ٢٤ ) البقرة ٢٣/٢ لا بمبهم كما ذكرنا في التعليق على صدر المسألة .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.