مقاله (١٤)
إذا تعارض لفظان ، خاص وعام (۱) ، بنى العام على الخاص (٢) . وقال بعض المتكلمين (۳) : لا يقضى على العام بالخاص ، بل يتعارض الخاص وما قابله من العام، وهو اختيار أبي بكر الأشعري ، وأبي بكر الدقاق (٤) .
لنا
أنه : هو دلیل عام قابله دليل خاص وليس في تخصيصه ابطال له . فوجب تخصيصه به كخبر الواحد إذا ورد مخالفاً لدليل العقل ، فإنه يخص بدليل
العقل .
ولان الخاص أقوى من العام، لأن الخاص يتناول الحكم بخصوصه على وجه لا احتمال فيه ، والعام يتناول الحكم على وجه محتمل ، لأنه يجوز أن يكون المراد به غير ما تناوله الخاص بخصوصه ، فوجب أن يقدم الخاص عليه
ولأن الأدلة إنما وردت للاستعمال ، فكان الجمع بينهما أولى من اسقاط بعضها
والتوقف فيها
(۱) سواء كان العام متقدماً ، أو مقارناً ، أو متأخراً ، ولكن الخاص إذا تأخر عن العمل بالعام كان ناسخاً ، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
(۲) وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي، والغزالي، والبصري، والآمدي والرازي ، والبيضاوي ، وابن الحاجب وانظر: الابهاج ) ١٠٥/٢) ونهاية السول ) ١٠٥/٢) والإحكام ) ٢٩٦/٢ ) ( ٢٢٢/٤ ( المنتهى ( ص ٩٥ ) وجمع الجوامع ( ٤١/٢) بناني ومسلم الثبوت ( ٣٤٥٨ ) وتقرير التحبير ( ٢٤٢٨ ) وتيسير التحرير ( ٢٦١٨ ) والمستصفى ( ۱۰۲/۲ ) بولاق .
وذهب الأحناف إلى أن العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم. والخاص المتأخر ناسخ للعام المتقدم . وإلى هذا ذهب إمام الحرمين منا وفصل البخاري في الكشف ( ۲۹۲۸) بين ما إذا كان العام متأخراً فيكون ناسخا وبين ما إذا كان متقدماً فيكون مخصصاً بالخاص . ( ٣ ) نسبه في اللمع أيضاً لبعض أهل الظاهر .
( ٤ ) قال في اللمع ( ص ۱۹ ) : ومن أصحابنا من قال: إن كان الخاص متأخراً، والعام متقدماً .. نسخ الخاص من العموم بقدره . وهذا قول المعتزلة ا هـ وهذا مذهب ثالث في المسألة .
-101-
ص ١٥١