التبصرة في أصول الفقه — الصفحة ١٤٣

مثاله (۱۱) يجوز تخصيص الخبر، ۳۱ - ب/ كما يجوز تخصيص الأمر والنهي (١) ومن أصحابنا من قال : تخصيص الخبر لا يجوز . لنا : هو أنه يجوز أن يكون المراد بعض ما تناوله العموم، كما يجوز ذلك في الأمر والنهي ، فإذا جاز التخصيص هناك ، جاز ههنا واحتجوا : بأنه ( أحد (۳) ( نوعي التخصيص . فلم يجز في الخبر كالنسخ . قلنا : النسخ يسقط جميع مقتضى اللفظ ، فلو دخل في الخبر صار كذباً . والتخصيص لا يسقط جميع ما اقتضاه ، وإنما يبين ما يراد به فافترقا . (۱) خصص الشيرازي الخلاف هنا بالخبر فقط، وهو يشير إلى الاجماع على جواز تخصيص الانشاء ، وقد أشار إلى ذلك صراحة في شرح اللمع كما نقله عنه ابن السبكي في رفع الحاجب والا بهاج . والإسنوي في نهاية السول . وهو الحق الذي عليه الأكثرون ، وقد صرح بالاجماع على جوازه في الإنشاء الآمدي في الإحكام ( ٢١٩/٢ ) والبصري في المعتمد ( ٢٥٥٨ ) ونقله ابن السبكي في رفع الحاجب ( ق ٤٣٦ ( أ ) عن الشيخ أبي حامد الاسفراييني، وسليم الرازي، وابن الصباغ، وابن السمعاني . وانظر الابهاج ) (٧٥/٢ ) ونهاية السول ( ٧٥/٢ ) واللمع ) ص /١٧ ) . لكن الإمام الرازي والبيضاوي ، وابن الحاجب ، أشاروا إلى أن الخلاف واقع أيضاً في الإنشاء كما هو واقع في الخبر ، وهو غير مرضي ، لأن أحداً قبلهم لم يعممه ، بل نقلوا الاجماع على جوازه في الإنشاء ، بل نقل الغزالي في المستصفى ) ۲۷/۲) عدم وقوفه على خلاف في جواز التخصيص مطلقاً واستدل على ذلك بالاجماع على تخصيص آیات خبرية وانشائية والحق وقوع الخلاف في الخبر . ( ٢ ) هذه اللفظة ساقطة من الأصل - وبدونها لا يستقيم الكلام ، وقد مر نظير لها في ص ١٤٠ ولذلك أثبتها . - ١٤٣ - -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.