شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
.. حكم الترجمة في القاعدة الثالثة.
المبحث الأول : حكم الترجمة في القاعدة الأولى :
٤٥
حيث إن المراد بالقاعدة الأولى القرآن الكريم، فإنه لا يجوز ترجمة لفظه إلى غير لغته بحال من الأحوال ؛ لإعجازه بلفظه ومعناه ، فإذا تُرجم فقد هذا الإعجاز. المبحث الثاني : حكم الترجمة في القاعدة الثانية:
إذا كان المعتبر معنى اللفظ دون لفظه، جازت ترجمته والتعبير عنه بأي لغة
أخرى ؛ لأن المقصود المعنى وهو يحصل بأي لغة.
المبحث الثالث: حكم الترجمة في القاعدة الثالثة:
وفيه فرعان :
١ . حكم الترجمة مع القدرة على اللفظ.
٢. حكم الترجمة مع العجز عن اللفظ.
الفرع الأول : حكم الترجمة مع القدرة على اللفظ :
إذا كان اللفظ مقدوراً عليه تعيّن ولم يُجز التعبير عنه بمعناه ؛ لأن اللفظ مطلوب
حين القدرة عليه، فلا يقوم غيره مقامه مع القدرة عليه.
الفرع الثاني : حكم الترجمة مع العجز عن الإتيان باللفظ :
إذا لم يقدر على الإتيان باللفظ جازت ترجمته ؛ لأن الإتيان باللفظ غير مقدور عليه، فيعدل إلى المعنى دفعاً للحرج والمشقة.
القاعدة الحادية عشرة
من عليه فرض هل له أن يتنفل بجنسه قبل أدائه أم لا ؟
هذا نوعان :
ص ٤٥