شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
،
٤٣٣
ومنها : السهم من الغنيمة والرضخ فلا يبلغ بالرضخ لآدمي سهمه المقدر ولا بالرضخ لمركوب سهمه المقدر.
النوع الثالث : أن يكون أحدهما مقدرا شرعاً، والآخر تقديره راجع إلى الاجتهاد، ولكنه يرجع إلى أصل يضبطه به ، فهل هو كالمقدر أم لا ؟ إن كان محلهما واحداً لم يجاوز به المقدر ، وفي بلوغهما خلاف، وإن كان محلهما مختلفاً.
فالخلاف في بلوغ المقدر، ومجاوزته ، فالأول كالحكومة إذا كانت في محل مقدر فلا يجاوزها المقدر، وكذلك المحل، وفي بلوغه وجهان :
والثاني : كدية الحر مع قيمة العبد فإذا جاوزت قيمته الدية فهل تجب قيمته بكمالها ، أم لا يجوز أن يبلغ بها دية الحر ؟ بل ينقص منها على روايتين، وقد يخرج
عليهما جواز بلوغ الحكومة الأرش المقدر مطلقاً.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين :
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
الموضع الأول : تحرير القاعدة:
تضمن ما ذكر تحت هذه القاعدة أربع قواعد.
القاعدة الأولى: الحقوق الواجبة من جنس واحد، وبعضها مقدر بالشرع
وبعضها غير مقدر، إذا كان تقدير الحق المقدر خشية سقوط صاحبه بسبب استغراق
غير المقدر للجميع ، جاز أن يزيد غير المقدر على المقدر )
(۱)
(۱) القواعد ٥٨/٣.
:
ص ٤٣٣