شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
القاعدة الثامنة
۳۳
من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها ، هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها
أم لا؟ هذا أقسام :
أحدها: أن يكون المقدور عليه ليس مقصوداً في العبادة، بل وسيلة إليها، كتحريك اللسان في القراءة، وإمرار الموسى على الرأس في الحلق والختان، فهذا ليس بواجب.
القسم الثاني : ما وجب تبعاً لغيره، وهو نوعان :
أحدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها، كغسل المرفقين في
:
الوضوء، فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر، أم لا؟ هذا إذا بقي شيء من العبادة كما في وضوء الأقطع ، أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع، كإمساك جزء من الليل في الصوم فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتفاق. والثاني : ما وجب تبعاً لغيره على وجه التكميل واللواحق، مثل رمي الجمار، والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج، فالمشهور أنه لا يلزمه. والقسم الثالث : ما هو جزء من العبادة، وليس بعبادة في نفسه بانفراده، أو هو غير مأمور به لضرورة.
فالأول : كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه، فلا يلزمه بغير خلاف. والثاني : كعتق بعض الرقبة في الكفارة فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن
التكميل. القسم الرابع : ما هو جزء من العبادة، وهو عبادة مشروعة في نفسها، فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف، ويتفرع عليه مسائل كثيرة. ووقع التردد في مسائل أخر.
ص ٣٣