شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب — الصفحة ٢٣٩

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب القول الأول : أنه لا يصح ؛ ؛ لأنه إلزام بما لا يلزم من غير مقابل. ۲۳۹ القول الثاني : أنه يصح ؛ لأن حقيقته بيع وإجارة، وكل منهما يصح منفرداً فيصح مع غيره، وهذا هو الأظهر، والله أعلم، لحديث: (المؤمنون على شروطهم) (۱) وكونه غير لازم بالعقد، لا يمنع من لزومه بالالتزام والشرط. المطلب الثاني : أثره على العقد : وفيه فرعان : ١ . أثره على العقد على القول بصحته. ٢ . أثره على العقد على القول بفساده. الفرع الأول : أثره على العقد على القول بصحته : إذا قيل : بصحة الشرط فالعقد صحيح ؛ لأن الصحيح لا يرتب الفساد. الفرع الثاني : أثره على العقد على القول بفساده : إذا قيل بفساد الشرط فقد اختلف في تأثيره على العقد على القولين. القول الأول : أنه يبطل العقد ؛ لأن الشرط وصف في المعقود عليه ، فإذا بطل بطل العقد ؛ لأن العاقد لم يرض به ناقصاً. القول الثاني: أن العقد صحيح (۲) ؛ لأن الشرط غير مقابل بشيء من العوض فلا يؤثر بطلانه على العقد. (۱) سنن أبي داود في الصلح رقم (٣٥٩٤). (۲) الإنصاف (٢١٩/١٤).
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.