شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
القول الأول : أنه لا يصح ؛ ؛ لأنه إلزام بما لا يلزم من غير مقابل.
۲۳۹
القول الثاني : أنه يصح ؛ لأن حقيقته بيع وإجارة، وكل منهما يصح منفرداً فيصح مع غيره، وهذا هو الأظهر، والله أعلم، لحديث: (المؤمنون على شروطهم) (۱) وكونه غير لازم بالعقد، لا يمنع من لزومه بالالتزام والشرط.
المطلب الثاني : أثره على العقد :
وفيه فرعان :
١ . أثره على العقد على القول بصحته.
٢ . أثره على العقد على القول بفساده.
الفرع الأول : أثره على العقد على القول بصحته :
إذا قيل : بصحة الشرط فالعقد صحيح ؛ لأن الصحيح لا يرتب الفساد. الفرع الثاني : أثره على العقد على القول بفساده :
إذا قيل بفساد الشرط فقد اختلف في تأثيره على العقد على القولين.
القول الأول : أنه يبطل العقد ؛ لأن الشرط وصف في المعقود عليه ، فإذا بطل
بطل العقد ؛ لأن العاقد لم يرض به
ناقصاً.
القول الثاني: أن العقد صحيح (۲) ؛ لأن الشرط غير مقابل بشيء من العوض فلا
يؤثر بطلانه على العقد.
(۱) سنن أبي داود في الصلح رقم (٣٥٩٤).
(۲) الإنصاف (٢١٩/١٤).
ص ٢٣٩