كتاب «مُخْتَلَف الحديث» لابن قتيبة الدينوري
رحمه الله
تعالى .
هذا يوجد
وإن كان الغالب في السنة أنها محكمة، لكن مع فيها مُختلف الحديث، والذي يحتاج أن ينظر رأي العلماء في
الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض.
كحديث فيه النهي عن الشرب قائماً . مع حديث فيه النبي الله عليه وسلم شرب قائماً، وكحديث النهي عن
صلى
الطيرة والتشاؤم مع حديث الشؤم في ثلاث الدار والمرأة
والفرس» حديث لا عدوى مع حديث فر من المجذوم
فرارك من
الأسد».
ثالثاً : فإذا صح الحديث التي وُفق وَجُمعَ بينه وبين مُعارضه، فإن هذا أيضاً
الحديث وتَبَيَّن أنه من المحكم أو من مختلف
لا يكفي للعمل به إلا إذا وقف على قاعدة أصولية عظيمة للتأكد قاعدة (النسخ) فينظر كلام العلماء المُعْتَد وهي
بهم
من سلامة الحديث من النسخ، وأنه معمول به لا أنه منسوخ.
رابعاً : إذا يُصَنَّف هل هو من السنة الفعلية التي يجوز التاسي بالنبي
جمع النص الأمور الأربعة المتقدمة، فلا يعمل به حتى
(۱) هو عبد الله بن مسلم، وأول من تكلم في مختلف الحديث هو الإمام الشافعي رحمه الله وذلك في كتابه اختلاف الحديث»، ومنها أيضاً كتاب «مشكل الآثار للطحاوي
أبي جعفر أحمد بن سلامة.
- ۲۲ -
ص ١٨