فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة، بل المراد أن الجواب يكون مفيداً للحكم المسئول عنه قاله ابن دقيق العيد. وفي الحديث أيضاً العدول عما لا ينحصر للإيجاز لأن السائل سئل عما يلبس فأجيب بما لا يلبس. إذ الأصل الإباحة، ولو عدد به ما یلبس لطال به بل لا يؤمن أن يتمسك بعض السامعين بمفهومه فيظن اختصاصه بالمحرم، وأيضاً فالمقصود ما يحرم لبسه لا يحل له لبسه لأنه لا يجب له لباس مخصوص بل عليه أن يتجنب شيئاً مخصوصاً. قوله ( وابن أبي ذئب) هو بالضم عطفاً على قول آدم (حدثنا ابن أبي ذئب) والمراد أن آدم . من ابن أبي ذئب بإسنادين وفي رواية غير أبي ذر (وعن الزهري) بالعطف على نافع ولم يعد ذكر ابن أبي ذئب. قوله (إن رجلاً) لم أقف على اسمه وسيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب الحج أيضاً
إن شاء الله .
-
٢ ـ في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
سمعه
جاء رجل فقال يا رسول الله : إنما نركب البحر ونحمل معنا
القليل من الماء. فإن توضئنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر.
فقال رسول الله
صلی
الله عليه وسلم : « هو الطهور ماؤه الحل
ميتته)) (۱)
والحديث صححه البخاري وابن خزيمة.
(۱) تقدم تخريجه في (تقرير الحكم الشرعي).
-124-
ص ١٤٥