ه النقطة الثالثة
المحكم ومختلف الحديث
ثم يُأصل النص من حيث أنه محكم وليس هو من مختلف الحديث إن كان الحديث كذلك، وإن كان من مختلف الحديث وضح الآتي وقعده في الأذهان.
التعارض لا يقع في أصل الشريعة الإسلامية إنما يقع التعارض في نظر المجتهد، فالناظر لأول وهلة لحديثين كحديث في البخاري مفاده أنه عليه الصلاة والسلام بال عند سباطة قوم واقفاً» (۱) وحديث عائشة من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفاً فقد كذب» (۲) .
هي
المزبلة،
فيجمع المعلم الناجح بين هذين الحديثين بأحد الجموع التي ذكرها العلماء، كأن يقال : بال واقفاً لقذارة المكان، والسباطة ولو أنه جلس لكانت المفسدة أعظم، أو يقال البول واقفاً جائز إلا أنه مكروه لا حرام، فبال النبي صلى الله عليه وسلم قائماً ليبين أن بول الإنسان قائماً جائز لا حرام إلا أنه فقط مكروه.
(1) البخاري - الوضوء باب ٦٠، والنسائي - طهارة ٩ . (٢) النسائي - الطهارة ٢٤ ، والترمذي - الطهارة ٨.
- ١٢٦ -
ص ١٢٢