!
٤
-
الجزية : تشبه الخراج فى أن كلا منهما جزء من ألفيء يجيء في أوقات معينة من كل سنة ولكنهما يختلفان في أن الجزية موضوعة عـ على الرؤوس وتسقط بالاسلام، وفى أنها قد ثبتت بنص القرآن « وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما الله حرم ورسوله ولايدينون دين الحق من الذينن أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون». أما الخراج فهو على الأرض ولا يسقط باسلام المالك ومن المتفق عليه أنها تجبى من أهل الكتاب نظير حماية المسلمين لهم ومادام المسلمون يدفعون زكاة لا يدفعها أهل الكتاب ، فان وجود الجزية فيه تكافؤ بين الفريقين وقد كانت تجب فقط على من يستطيع الجهاد ، وبالتالى أعفيت النساء منها وكذلك أعفى الصبيان ويؤخذ الفقير بها اذا أيسر وينظر بها اذا أعسر (٥٣)
الغنيمة : هي
+
كل ما كان يكسبه المسلمون نتيجة حرب وهي أربعة
أقسام : أسرى وسبى وأراضي وأموال
•
٦ - الفييء : والفييء هو كل مال وصل من المشركين عفوا من غير قتال والايجاف هو سرعة السير ، والركاب : الابل
ولا بايجاف خيل ولا ركاب
+
التي يسافر عليها ، أى لم يعدوا في تحصيله خيلا ولا ابلا بل حصل
بلا قتال
6
أما إذا تساءلنا عن مصير هذه الأموال التي كانت تنهمر على « الدولة من هذه المصادر وغيرها ، فلابد أن نشير الى أن بيت المال كان ذا شعب متعددة بالنسبة لموارده ومصارفه ولا تختلط هذه الشعب ، فشعبة الزكاة قائمة بنفسها ترد لها أموال الزكاة وتخرج منها لمستحقين حددهم القرآن الكريم (٥٤) وهناك شعبة أخرى تستقبل خمس ألفىء وخمس الغنيمة ثم يوزع هذا الوارد على مستحقين مخصوصيين حددهم القرآن الكريـ
..
+
أيضا (٥٥) وهناك الشعبة العامة التي ترد لها الموارد الأخرى كالخراج والجزية والعشور وأربعة أخماس الفييء وتركة من لاوارث له أو ما تبقى من تركة من لا وارث له غير أحد الزوجين (٥٦) . الخ ، ومصرف هذه الشعبة عام أيضا ، فمنه تدفع الرواتب والعطاءات وتحمى الثغور وتحفر الآبار والترع وغير ذلك من شئون الدولة
ص
+
(٥٣) المرجع السابق (٥٤) سورة التوبة ، آية ال ٦٠
(٥٥) سورة الأنفال آية / ٤١
(٥٦) أحمد شلبي : السياسة والاقتصاد في التفكير الاسلامي ، النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٧
ص ۲۷۹
۱۹
.
ص ٣٥